بعد المراجعة السابعة.. صندوق النقد يتيح لمصر تمويلًا جديدًا بقيمة 1.8 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ضمن اتفاق التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح للقاهرة الحصول على تمويل جديد بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار، وفقًا لبيان صادر عن الصندوق اليوم الجمعة.

إجمالي التمويلات

وبهذه الدفعة، يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامج إلى نحو 7.3 مليار دولار، منها حوالي 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، ونحو 272 مليون دولار من خلال برنامج المرونة والاستدامة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد توقع، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين أمس الخميس، موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.7 مليار دولار.

وتأتي هذه المراجعات ضمن حزمة تمويلية أوسع لمصر تشمل 8 مليارات دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار من خلال برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن البرنامج المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، بينما تبقى المراجعة الثامنة والأخيرة، التي يرتبط استكمالها بالحصول على دفعة تمويل إضافية.

وكانت مصر قد توصلت في مارس 2024 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة دعم دولية أوسع تضمنت تمويلات واستثمارات من شركاء دوليين، لمساندة الاقتصاد في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية.