وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص وخفض أعباء الدين على رأس أولويات الحكومة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف مواصلة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال استكمال الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، عبر تحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات.

دعم النمو والتنمية

وأضاف الوزير، خلال لقائه ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، أن الحكومة تعمل على تنشيط الاقتصاد من خلال مبادرات تستهدف دعم النمو والتنمية، مع الالتزام بالانضباط المالي.

وأوضح كجوك أن جهود تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب توفير المزيد من اليقين للمستثمرين، أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية وسريعة، بما يدعم بيئة الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يأتيان في مقدمة أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف إتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد نحو تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.

ولفت كجوك إلى أن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر جاء انعكاسًا للتحسن الذي شهدته نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أداء الاقتصاد المصري، بما يعكس تطور تقييمهم للمؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة.