وزير الكهرباء: تحويل 1.35 مليون عداد كودي إلى قانوني خلال أسبوع وتغيير العدادات القديمة بالتقسيط

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحويل نحو 1.35 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية خلال أسبوع واحد، عقب التصالح على المخالفات وتقنين أوضاع أصحابها، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة استهلاك الكهرباء وتنظيم العلاقة بين شركات التوزيع والمشتركين.

الكهرباء تحدد تكلفة استبدال العدادات القديمة

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفقًا لما نقلته بلومبرج، إن تكلفة استبدال عدادات الكهرباء التي مضى على تركيبها 10 سنوات يتحملها المواطنون، مع إتاحة السداد بنظام التقسيط الميسر لتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأوضح أن شركات توزيع الكهرباء ستتحمل تكاليف استبدال العدادات التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، حال ثبوت وجود أعطال أو مشكلات فنية تستلزم تغييرها، دون تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية في هذه الحالات.

مهلة شهرين لاستبدال العدادات التالفة

وفي سياق متصل، منحت وزارة الكهرباء شركات التوزيع مهلة شهرين للانتهاء من استبدال جميع العدادات التالفة والمعطلة، بهدف رفع كفاءة منظومة قياس الاستهلاك وضمان تسجيل القراءات بصورة منتظمة.

وتستهدف هذه الخطوة الحد من المشكلات الناتجة عن أعطال العدادات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، إلى جانب تعزيز دقة متابعة استهلاك الكهرباء.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة العدادات، وتسريع إجراءات تقنين أوضاع مستخدمي العدادات الكودية، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، مع تحديد مسؤولية تحمل تكاليف الاستبدال وفقًا لعمر العداد وطبيعة العطل.