السيسي: نهاية مدة رئاستي للدولة في 2030 أمر محسوم تمامًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2030، سيكون نهاية مدة رئاسته للدولة، مشددًا على أن هذا الأمر محسوم تمامًا، وأن الدستور المصري لن يُمس.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، اليوم السبت، حيث تحدث عن مستقبل الدولة المصرية وإعداد كوادر قادرة على تولي المسؤولية خلال المرحلة المقبلة. 

السيسي: لن أترك الدولة إلا وهي زاخرة بأبنائها

وأوضح الرئيس أنه سبق أن أكد عدم المساس بالدستور خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، وكذلك خلال وجوده في أكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى أن الإعلاميين نشأت الديهي ومصطفى بكري سألاه عن موقفه من هذه الإجراءات.

وقال السيسي إنه أكد لهما سلامة الإجراء، وإن عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاسته، مضيفًا: «إن كان لي عمر وعشت يعني»، مؤكدًا أن الأمر محسوم ولن يتم الحديث عنه.

وأضاف: «مش هنسيب الدولة المصرية إلا وهي دائمًا زاخرة بأبنائها القادرين على تولي المسؤولية»، مشيرًا إلى أهمية إعداد جيل جديد من القادة القادرين على إدارة مؤسسات الدولة.

إعداد كوادر جديدة لتولي المسؤولية

وأشار الرئيس إلى أن الأكاديمية العسكرية تعمل منذ سنوات على إعداد وتأهيل الكوادر المصرية، موضحًا أن دورها خلال المرحلة المقبلة سيتضمن إعداد جيل آخر من القادة القادرين على تحمل مسؤولية قيادة الدولة.

ولفت إلى أن الدستور يتضمن نصوصًا تتعلق بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوق الأفراد وحرياتهم.

وأوضح أن الهدف من هذه النصوص هو حماية الدولة من محاولات الاختراق ومنع تجاوز الدستور والديمقراطية، مؤكدًا أهمية وجود مؤسسات وطنية قادرة على حماية مقدرات البلاد.

برنامج لإعداد وتأهيل القيادات

وكشف السيسي عن العمل على إعداد آلية متكاملة لبرنامج تأهيلي يستمر 30 شهرًا، يستهدف إعداد كوادر من الحاصلين على الدكتوراه من جامعات مصرية أو أجنبية ذات شأن.

وأوضح أن الإعداد لهذا البرنامج سيكون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، ونخبة من المفكرين والسياسيين، ووزيري التعليم العالي والعدل، لوضع قانون ينظم اختيار المتقدمين، بما يضمن تأهيلهم لفهم طبيعة الدولة ومقدراتها وكيفية الحفاظ عليها.

وأشار الرئيس إلى أن عدد المستهدفين بالبرنامج قد يتراوح بين 200 و300 و500 وصولًا إلى ألف شخص، بهدف إعداد جيل مؤهل لتولي المسؤوليات المختلفة داخل الدولة.