وزارة المالية: الإصلاحات الاقتصادية تعزز الاستقرار المالي وتدعم الاقتصاد المصري

أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية، أسهمت في تعزيز استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسين الاحتياطيات الدولية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز المنافسة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ورفع الإنتاجية وتحفيز النمو.

خفض الديون

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عقب رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، أنها تعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع أعباء خدمة الدين، من خلال تكثيف الجهود لخفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو ومواجهة الصدمات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تعزيز الإنتاجية، لافتة إلى أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026.

وأشارت وزارة المالية إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، موضحة أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية.

وذكرت الوزارة أن النظرة المستقبلية الإيجابية من «موديز» تعكس توقعات الوكالة بتحقيق نمو اقتصادي أقوى في ظل استمرار الإصلاحات، والحفاظ على الانضباط المالي، ودعم الإنتاج والصادرات.

وأكدت مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتقديم المزيد من التيسيرات لتعزيز ثقة القطاع الخاص، ودفع النمو الاقتصادي إلى تحقيق معدلات مرتفعة ومستدامة.

وشددت الوزارة على أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو والتنمية، مع توفير حيز مالي إضافي يسمح بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.