رواتب تقترب من 300 ألف جنيه شهريًا.. تحرك برلماني بشأن أجور 5 مساعدين بوزارة الاستثمار

أعاد الحديث عن رواتب عدد من معاوني ومساعدي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ملف الأجور داخل الجهات الحكومية إلى الواجهة، بعد تداول أنباء عن حصول 5 مساعدين بديوان عام الوزارة على رواتب شهرية تقترب من 300 ألف جنيه للفرد، وهو ما دفع إلى تحرك برلماني للمطالبة بتوضيح حقيقة هذه الأرقام والكشف عن الأسس القانونية والمالية التي تستند إليها التعاقدات.

وتقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما تردد عن تعيين 5 مساعدين بالوزارة، برواتب شهرية تبلغ نحو 299 ألفًا و660 جنيهًا للفرد الواحد.

18 مليون جنيه تكلفة سنوية محتملة

ووفقًا لما ورد في طلب الإحاطة، قد تصل التكلفة السنوية لأجور المساعدين الخمسة إلى نحو 18 مليون جنيه، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن آلية تحديد هذه الرواتب، والمعايير التي جرى على أساسها اختيار شاغلي تلك الوظائف، ومدى توافق هذه المخصصات مع توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام.

وطالب التحرك البرلماني بتوضيح المعايير الفنية والمهنية التي اعتمدت عليها الوزارة في اختيار المساعدين، والأسس التي حُددت على أساسها رواتبهم، مع بيان مدى تناسب المقابل المالي مع طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم.

تساؤلات حول قانونية التعاقدات ومصادر التمويل

وتطرق طلب الإحاطة إلى الإطار القانوني الذي يحكم هذه التعاقدات، ومدى خضوعها للقواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل الجهات الحكومية، فضلًا عن المطالبة بتحديد مصدر تمويل الرواتب، وما إذا كانت تُصرف من الموازنة العامة للدولة أم من مصادر تمويل أخرى.

ويستهدف هذا التحرك الوقوف على تفاصيل التعاقدات محل التساؤل، وتوضيح الأسس المالية والإدارية التي جرى الاستناد إليها في تحديد الأجور، بما يتيح تقييم مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للمال العام.

ترشيد الإنفاق ومعايير تحديد الأجور

ويعيد الملف طرح تساؤلات بشأن تحقيق التوازن بين الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة داخل المؤسسات الحكومية، وبين ضرورة الالتزام بمعايير واضحة في تحديد الرواتب والمكافآت، بما يضمن ارتباطها بطبيعة العمل والخبرات المطلوبة والمسؤوليات الوظيفية.

ومن المنتظر أن يسلك طلب الإحاطة الإجراءات البرلمانية المقررة لبحثه، والاستماع إلى رد الجهات الحكومية المعنية بشأن ما أثير حول رواتب المساعدين الخمسة، وأسس تحديدها، والإطار القانوني والمالي المنظم لهذه التعاقدات.