الجريدة الرسمية: الرقابة المالية تقرر ألا تقل نسبة تحمل المؤمن له بشركات التأمين عن 25%

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 3132 لسنة 2026، بشأن تنظيم ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

ويلزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات المرخص لها بمزاولة نشاط تأمين الائتمان والضمان، باستثناء الائتمان والضمان التجاري الداخلي وائتمان الصادرات، بتطبيق الضوابط الجديدة على وثائق التأمين التي تصدرها أو تجددها بعد بدء العمل بالقرار، مع مراعاة العقود والاتفاقيات المبرمة مع جهات التمويل والالتزامات القائمة قبل صدوره.

الرقابة المالية تحدد الحد الأدنى لنسبة التحمل بـ25%

ونص القرار على ألا تقل نسبة التحمل التي يتحملها المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان عن 25% من الرصيد القائم لأصل التمويل أو التسهيل الائتماني المؤمن عليه لدى شركة التأمين، وقت تحقق الخطر المؤمن منه.

كما حظر القرار التأمين على هذه النسبة أو إعادة توزيعها أو نقلها إلى الغير، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يؤدي إلى إفراغ نسبة التحمل من مضمونها أو الالتفاف على الغرض منها.

ومنح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية تحديد نسب تحمل أعلى لبعض أنواع المخاطر أو المحافظ التأمينية، وفقًا لمجموعة من المؤشرات، تشمل مستوى المخاطر ومعدلات الخسائر والتعثر ودرجة التركز وطبيعة المحفظة التأمينية.

حظر الاتفاقات الجانبية لتغيير التغطية التأمينية

وفي إطار تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والجهات المستفيدة من التغطية، حظر القرار إبرام أي اتفاقات أو ملاحق أو تعهدات أو ترتيبات جانبية من شأنها تغيير نطاق التغطية التأمينية، أو خفض نسبة التحمل أو إلغاؤها، أو تعديل شروط استحقاق التعويض.

ويمتد الحظر إلى أي ترتيبات تنشئ حقوقًا أو التزامات تتعارض مع أحكام وثيقة التأمين أو ملاحقها المعتمدة من الهيئة، مع عدم الاعتداد بأي تعديلات تمس التغطية التأمينية أو الحقوق والالتزامات الناشئة عنها، إلا وفقًا للقواعد المنظمة لاعتماد الوثائق والمنتجات التأمينية.

ضوابط الاكتتاب والتسعير وإدارة المخاطر

وشددت الهيئة على ضرورة توافق سياسات الاكتتاب والتسعير وإعادة التأمين وإدارة المخاطر لدى شركات التأمين مع طبيعة المخاطر التي تتحملها كل شركة وحجمها ودرجة تعقيدها، بما يضمن تطبيق الضوابط المنظمة لتأمين الائتمان والضمان.