البرلمان الأوروبي يدعو لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب وتجميد أموالهم

وافق البرلمان الأوروبي على قرار إدراج جماعة الحوثيين اليمنية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، مع تجميد أموالها ومواردها الاقتصادية، في أعقاب هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت السعودية، وتصاعد العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعة داخل اليمن.

البرلمان الأوروبي يدين هجمات الحوثيين

وأدان البرلمان، في قرار اعتمده الخميس، الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية، معتبرًا أنها تمثل انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذرًا من تداعيات استمرار العمليات العسكرية على المدنيين، في ظل سقوط ضحايا ونزوح أعداد كبيرة من السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأعلن أعضاء البرلمان تضامنهم مع السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، مؤكدين دعمهم لأمن البلدين وسيادتهما وسلامة أراضيهما، ومطالبين الحوثيين بوقف جميع الأعمال العدائية داخل اليمن وخارجه، والتخلي عن أي محاولات للسيطرة على الأراضي.

مطالب بتجميد أموال الحوثيين وقطع مصادر التمويل

وبناءً على مقترح قدمته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، دعا البرلمان مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحوثيين بجناحيهم السياسي والعسكري، إلى جانب قياداتهم وأجهزتهم العسكرية والأمنية، على قائمة المنظمات الإرهابية.

كما طالب بتفكيك قنوات تمويل الجماعة وتجميد أموالها وأصولها الاقتصادية، بما يشمل الموارد العائدة إلى الجهات التي تسهّل أنشطتها، في خطوة تستهدف الحد من قدرتها على مواصلة عملياتها العسكرية.

البرلمان الأوروبي يتهم إيران بدعم الحوثيين

وفي سياق متصل، أدان البرلمان الدور الإيراني في المنطقة، معتبرًا أنه يمثل تهديدًا لأمن الشرق الأوسط واستقراره، ومتهمًا طهران بتقديم الأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيّرة والتدريب والتمويل للحوثيين.

كما انتقد التنسيق بين الجماعة اليمنية وحزب الله وجماعات مسلحة أخرى مدعومة من إيران، مشددًا على أن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط يتطلب نزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة من غير الدول وتسريح أفرادها.

دعوات لتعزيز التعاون الأمني مع دول الخليج

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع الشركاء الخليجيين، مشيدين بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتوفير الدعم في مجال الدفاع الجوي بالمنطقة.

ويأتي القرار في ظل مخاوف أوروبية من استمرار الهجمات التي تهدد أمن المنطقة، وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والملاحة البحرية.