غرفة صناعة الحبوب تطالب باستبعاد 63 شونة ترابية من موسم توريد القمح 2027

طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية باستبعاد 63 شونة ترابية من منظومة توريد القمح خلال موسم 2027، بسبب المشكلات الفنية واللوجستية التي تعاني منها، والتي قد تؤثر على جودة المحصول وترفع تكاليف التشغيل والصيانة بالمطاحن التموينية.

وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن الغرفة تقدمت بمذكرة رسمية إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتضمن أبرز التحديات التي واجهت المطاحن التموينية بالقطاعين العام والخاص خلال موسم توريد القمح 2026، إلى جانب مقترحات لمعالجتها قبل بدء الموسم المقبل.

وأوضح السلاموني أن المذكرة تستهدف الاستعداد المبكر لموسم توريد الأقماح لعام 2027، والحد من الخسائر الناتجة عن تخزين المحصول في الشون الترابية غير المطابقة للاشتراطات، مع التوسع في استخدام الصوامع الحديثة ووسائل التخزين المجهزة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

272 ألف طن سعة تخزينية للشون الترابية في 7 محافظات

وكشفت الغرفة عن رصد 63 شونة ترابية تعاني من مشكلات فنية ولوجستية، بإجمالي سعة تخزينية تتجاوز 272 ألف طن موزعة على 7 محافظات، مطالبة باستبعادها من خطة التوريد المقبلة، حفاظًا على المال العام وجودة الأقماح المستخدمة في إنتاج الدقيق البلدي.

وأشار السلاموني إلى أن تخزين القمح في الأماكن المكشوفة يجعله عرضة للتلف بسبب الأمطار والحشرات والقوارض، فضلًا عن تلوثه بالأتربة والشوائب نتيجة استخدام اللوادر في عمليات رفع المحصول ونقله.

وأضاف أن وصول الأقماح بهذه الحالة إلى المطاحن يؤدي إلى زيادة الأعطال الفنية وتكاليف الصيانة، فضلًا عن انعكاساته السلبية على جودة الدقيق البلدي استخراج 87.5%.

ولفت إلى أن بعض مواقع التخزين تواجه صعوبات في حركة الشاحنات بسبب وقوعها على طرق وعرة وبالقرب من الترع، بما يعرقل عمليات النقل والتفريغ، إلى جانب عدم توافر موازين دقيقة ومعايرة بصورة مناسبة في بعض المواقع، وهو ما قد يتسبب في خسائر للمطاحن عند تطبيق منظومة الخصم المباشر.

مطالب بقصر توريد القمح على الصوامع والبناكر المميكنة

وشددت غرفة صناعة الحبوب على ضرورة قصر استلام وتخزين القمح خلال موسم 2027 على الصوامع والبناكر والهناجر المميكنة التابعة للشركات القابضة وجهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي، لضمان سلامة المحصول وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة عمليات التخزين والنقل.

كما طالبت بإعادة تقييم مقابل التخزين بما يتناسب مع معدلات التضخم والتغيرات في أسعار الأقماح، بما يساعد على تغطية تكاليف التشغيل ويضمن استمرارية تقديم خدمات التخزين بكفاءة خلال الموسم المقبل.