التعليم: لا صحة لفرض 25 ألف جنيه لكل مادة هوية قومية بالمدارس الدولية

السبت، 24 أكتوبر 2026 10:26 م

وزارة التربية والتعليم

أسامة محمد -

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن رسوم امتحانات الهوية القومية بالمدارس الدولية وتقسيم العام الدراسي، في إطار المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تحديد تكلفة مالية لأداء امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية بقيمة ٢٥ ألف جنيه لكل مادة، أكدت وزارة التربية والتعليم عدم صحة هذه المعلومات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بهذا الشأن وأن نظام عقد امتحانات مواد الهوية القومية مستمر كما كان معمولا به خلال السنوات الماضية دون أي تغيير.

كما تنفي وزارة التربية والتعليم المنشورات المتداولة حول تقسيم العام الدراسي لأربعة فصول دراسية، مؤكدة أن هذه المنشورات مغلوطة وليس لها أي أساس من الصحة.

وتناشد الوزارة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات بشأن ملف التعليم، مؤكدة أن القرارات الصادرة عنها يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية على منصاتها الرسمية ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حرصها المتواصل على التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة من خلال توضيح الحقائق وإتاحة المعلومات الدقيقة عبر قنواتها الرسمية.

استراتيجية مستقرة للتعليم قبل الجامعي

استعرض الوزير محمد عبد اللطيف، أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة (2014 - 2026)، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال السياسات الأخيرة على تحسين تجربة الطالب وإعداده بصورة أفضل للتعليم الجامعي وسوق العمل، موضحًا أنه بعد ما تحقق من تقدم في إتاحة التعليم وتطوير البنية التعليمية، تركز المرحلة المقبلة بصورة أكبر على جودة التعلم ونواتجه، في إطار استراتيجية مستقرة للتعليم قبل الجامعي، مع تقييم النتائج بصورة مستمرة وتطوير أدوات التنفيذ وفقًا لما يظهره التطبيق.

وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف، أن نحو 87% من الطلاب في مصر يتلقون تعليمهم بالمدارس الحكومية، مقابل 13% يلتحقون بالمدارس الخاصة والدولية والمدارس الحكومية بمصروفات، مشيرًا إلى أن المنظومة التعليمية واجهت على مدار أكثر من 30 عامًا تحديات كبيرة أثرت على انتظام الطلاب وجودة العملية التعليمية، وفي مقدمتها ارتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول والعجز في أعداد المعلمين، وهو ما انعكس على انخفاض نسبة حضور الطلاب بالمدارس إلى 15% خلال العام الدراسي 2023/2024.

وأشار الوزير إلى أن الكثافات الطلابية كانت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، حيث وصلت أعداد الطلاب في بعض الفصول إلى 100 و150 و200 طالب، خاصة في عدد من الإدارات التعليمية ذات الكثافات المرتفعة، وهو ما كان يؤثر سلبًا على قدرة الطلاب على التحصيل الدراسي، ويحد من قدرة المعلمين على أداء دورهم التعليمي بالشكل المطلوب، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق جودة التعليم في ظل استمرار هذه الكثافات المرتفعة، الأمر الذي استلزم إعطاء الأولوية لمعالجة هذه المشكلة باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لتحسين جودة العملية التعليمية.