10 قرارات مهمة للمواطن من منتدى مصر 2026.. زيادة الأجور ومليون وحدة سكنية ورفع سرعة الإنترنت

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية خلال السنوات المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل توصيات المنتدى إلى إجراءات عملية.

وتضمنت المخرجات مستهدفات لزيادة الحد الأدنى للأجور، وتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، وتوفير وحدات سكنية جديدة، وتطوير المدارس والمستشفيات، إلى جانب تحسين خدمات الإنترنت ودعم المزارعين وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ويستعرض «المصري الآن» أبرز 10 مخرجات من منتدى مصر 2026 تهم المواطنين.

1- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

تضمنت المخرجات استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار خطة تستهدف تحسين دخول المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

2- زيادة دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي

شملت التوصيات استهداف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، من خلال خطة تدريجية للحوافز المالية.

كما تضمنت زيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.

3- التوسع في المدارس المصرية اليابانية وتطوير التعليم الفني

تستهدف الحكومة زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات.

كما تقرر إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، بهدف تأهيل الطلاب بمهارات تتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وتشمل الخطة إنهاء نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية خلال 2028، والثانوية خلال 2029.

4- توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال 4 سنوات

تضمنت المخرجات إطلاق برنامج قومي للتوسع في الإسكان والتنمية العمرانية، يستهدف توفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق «تحيا مصر».

وتشمل الوحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط، وإسكان عمال المصانع، إلى جانب أنماط أخرى من الإسكان، من بينها الإيجار المنتهي بالتملك.

5- تطوير الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظار

تستهدف الحكومة الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة.

كما تشمل الخطة ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال تستهدف ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه.

6- تحسين خدمات الإنترنت ومضاعفة الخدمات الرقمية

تضمنت المخرجات إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، إلى جانب زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 خدمة إلى 500 خدمة قبل نهاية العام.

وتستهدف الحكومة استكمال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد.

7- تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

شملت المخرجات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع استهداف إنهاء الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.

وتتضمن التوجهات مراعاة القدرة المالية للمواطنين والتفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتوسع في التقسيط الميسر، وتبسيط المستندات المطلوبة، إلى جانب منح بعض مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024 مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تخفيض بنسبة 30% للمتقدمين خلال هذه الفترة وفقًا للضوابط المقررة.

8- تطوير الطرق المحلية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي

تستهدف الحكومة إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة تقديرية تبلغ 42 مليار جنيه، على أن ينتهي تنفيذه خلال ثلاث سنوات.

كما تضمنت المخرجات تخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا للمدن والقرى والعزب والنجوع بمختلف المحافظات، لتنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية.

9- زيادة سعر توريد القمح ودعم صغار المزارعين

تضمنت المخرجات استهداف رفع سعر توريد أردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل، وزيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.

كما تستهدف الحكومة تجهيز مساحة مليون فدان من الحيازات الزراعية الصغيرة لزراعة القمح خلال الموسم الشتوي المقبل، مع تخفيض تكلفة خدمات الميكنة الزراعية بنسبة 50%، وفقًا لما ورد في البيان، لتشجيع صغار المزارعين على زيادة الإنتاج.

10- التوسع في الغاز الطبيعي ومضاعفة الإنفاق على الخدمات

تستهدف الحكومة توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، ضمن خطة للتوسع في إتاحة خدمات الطاقة للمواطنين.

كما أعلن رئيس الوزراء استهداف زيادة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطن مباشرة، لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق هذه الزيادة دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، ولا سيما أبناء الطبقة المتوسطة.

تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، استنادًا إلى المناقشات والتوصيات التي شهدتها جلساته.

وتعكس هذه المخرجات مستهدفات حكومية تمتد حتى عام 2030، وتشمل تحسين دخول المواطنين، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوسيع مظلة الإسكان، وتحسين البنية الأساسية، ودعم الإنتاج الزراعي، والتوسع في التحول الرقمي.

وتظل هذه الأرقام والمواعيد مستهدفات معلنة في البيان، يرتبط تنفيذها بالجداول الزمنية والإجراءات التنفيذية التي ستضعها الجهات الحكومية المعنية.