رئيس الوزراء يوافق على طرح مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، الذي شهد الموافقة على عدد من المشروعات المقترح تنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، في قطاعات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصناعي والكهرباء وتتبع السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا في أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، من خلال توسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأشار مدبولي إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا الهدف، عبر تطبيق قواعد الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تنفيذ المشروعات المستهدفة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

3 مشروعات جديدة في المياه والكهرباء

واستعرض عاطر حنورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وما انتهت إليه من قائمة بالمشروعات المستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد.

وتضمنت القائمة 3 مشروعات، هي محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى، ومحطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.

ووافقت اللجنة على إدراج هذه المشروعات ضمن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام «PPP»، تمهيدًا لإعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة قبل طرحه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

طرح 4 محطات لمعالجة الصرف الصناعي

كما وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح برنامج يضم 4 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتشمل المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن المنطقة الصناعية بالعامرية في محافظة الإسكندرية، بمتوسط طاقة يبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بأبو رواش في محافظة الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.

وتضم القائمة أيضًا محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بوادي النطرون في محافظة البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي الناتج عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.

ويستهدف البرنامج الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، من خلال معالجة مياه الصرف والتخلص الآمن منها، والاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التمويلية والتقنية للقطاع الخاص في إنشاء منظومة المعالجة وتشغيلها، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات المطلوبة.

واعتمدت اللجنة إجراءات طرح المشروعات الأربعة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

محطتان لتحلية المياه في بورسعيد والسويس

وفي قطاع المياه، وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات المحافظة وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.

كما وافقت على طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتوفير احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة لقناة السويس والمناطق المجاورة، إلى جانب تلبية احتياجات التوسعات المستقبلية، بما يشمل العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة في المرحلة الثانية.

ويأتي المشروعان في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة للمياه السطحية المستخدمة في محطات التنقية القائمة، وتلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات العمرانية الحالية والمستقبلية، ومواكبة الزيادة السكانية والتوسعات التنموية.

نظام لتتبع السلع الاستراتيجية ومنع التجارة غير المشروعة

وفي إطار جهود تطوير منظومة الرقابة على تداول السلع، وافقت اللجنة على تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية مع تحالف «X Trace» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية «Track and Trace».

ويستهدف المشروع تطبيق نظام للتتبع والتعقب يسهم في الحد من التجارة غير المشروعة، من خلال تعزيز القدرة على متابعة حركة السلع الاستراتيجية عبر مراحل تداولها.