مصر تستهدف استيراد 15 مليون برميل نفط خام بـ1.5 مليار دولار خلال 3 أشهر

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية استيراد نحو 15 مليون برميل من النفط الخام خلال الربع الأخير من عام 2026، بتكلفة تتراوح بين 1.4 و1.5 مليار دولار، لتوفير احتياجات معامل التكرير المحلية من الخامات اللازمة لإنتاج الوقود، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا بفعل التوترات الإقليمية، وفق مصدر مسؤول تحدث إلى «العربية Business».

زيادة واردات النفط الخام خلال الربع الأخير

وقال المصدر إن الكميات المستهدف استيرادها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري تزيد بنحو 8% على واردات الفترة المقابلة من 2025، التي بلغت 13.9 مليون برميل، بزيادة تقدر بنحو 1.1 مليون برميل، مع ارتفاع احتياجات معامل التكرير لتوفير البنزين والسولار ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات البترولية.

وتتوزع الشحنات المخطط استلامها بواقع 6 ملايين برميل خلال أكتوبر، ونحو 4.5 مليون برميل شهريًا خلال نوفمبر وديسمبر، بما يضمن استمرار توفير الخامات اللازمة للتشغيل وتلبية الطلب المحلي.

السعودية وليبيا واليونان ضمن مصادر الاستيراد

وأوضح المصدر أن واردات النفط الخام ستأتي من السعودية وليبيا واليونان وأسواق أخرى، ضمن توجه يستهدف تنويع مصادر الإمداد وعدم الاعتماد على مورد واحد، مع الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والتخزينية المتاحة في مصر.

وأضاف أن الهيئة المصرية العامة للبترول تسدد مستحقات الشحنات وفق تسهيلات ائتمانية وفترات سداد قصيرة ومتوسطة الأجل، بما يساعد على تخفيف الضغوط التمويلية المرتبطة بتأمين احتياجات السوق من الخام.

التكرير المحلي يغطي 80% من احتياجات المحروقات

وأشار المصدر إلى أن معامل التكرير المصرية تغطي حاليًا ما بين 70% و80% من احتياجات السوق المحلية من المحروقات، بينما يجري توفير الكميات المتبقية عن طريق الاستيراد، وفقًا لمعدلات الإنتاج المحلي واحتياجات الاستهلاك.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة البترول على تطوير معامل التكرير القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتعظيم القيمة المضافة من كل برميل خام، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتتضمن خطة الحكومة استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير المصافي، من خلال تحديث الوحدات القائمة ورفع كفاءتها وإضافة وحدات جديدة لإنتاج منتجات بترولية ذات قيمة أعلى.