وزارة الصناعة تكشف تفاصيل مفاوضات الاستحواذ على 30 مصنعًا متعثرًا.. وصندوق المليار جنيه يبدأ التحرك

تتحرك وزارة الصناعة لإعادة المصانع المتوقفة إلى دائرة الإنتاج، عبر فتح الباب أمام مستثمرين جدد للاستحواذ على عدد من المنشآت المتعثرة، في خطوة تستهدف استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وزيادة الاستثمارات الصناعية.

وكشف خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تجري مفاوضات مع مستثمرين للاستحواذ على نحو 30 مصنعًا متعثرًا، ضمن خطة تستهدف إعادة تشغيل هذه المنشآت ومعالجة التحديات التي تواجهها.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الوزارة تتابع حاليًا أوضاع 51 مصنعًا متعثرًا، تمهيدًا لإعادة هيكلتها وتحديد فرص الاستثمار المناسبة لكل منها، مشيرًا إلى أن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، الذي جرى إطلاقه بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بدأ برأسمال مليار جنيه في مرحلته الأولى.

وأضاف أن الصندوق يستهدف دعم المصانع من خلال المساهمة في رؤوس أموالها بمبالغ تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه للمصنع الواحد، بما يساعد على معالجة الاختلالات المالية واستعادة النشاط الإنتاجي.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المستثمرين الذين ينجحون في الاستحواذ على المصانع المتعثرة سيكون بإمكانهم الحصول على تمويل لرأس المال العامل بعائد مخفض، لتوفير السيولة اللازمة لاستئناف العمليات التشغيلية وزيادة معدلات الإنتاج.

صندوق بمليار جنيه لإنقاذ المصانع المتعثرة

وفي سياق متصل، كانت «الشرق بلومبرج» قد كشفت خلال أكتوبر الماضي عن تأسيس صندوق استثمار يستهدف إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال يصل إلى مليار جنيه، بمشاركة 7 جهات، تشمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية و5 بنوك، إلى جانب شركة «سي آي كابيتال» المسؤولة عن إدارة استثمارات الصندوق.

وأشارت المعلومات المنشورة آنذاك إلى أن الصندوق فحص نحو 100 فرصة استثمارية لمصانع متعثرة، واختار 8 فرص لإخضاعها لمزيد من الدراسة والمفاضلة، ضمن خطة تستهدف الاستثمار في 12 فرصة بمتوسط 85 مليون جنيه للمصنع الواحد.

كما تضمنت الخطة استهداف إتمام أولى الصفقات خلال ديسمبر المقبل، بقطاع الصناعات الكيماوية، في إطار التحرك نحو إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة.

وبحسب هيكل المساهمات المستهدف، تستحوذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 33% من رأسمال الصندوق، فيما تبلغ حصة البنك الأهلي المصري وبنك مصر مجتمعين 29%، والبنوك العربي الإفريقي الدولي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري 36%، بينما تصل مساهمة «سي آي كابيتال» إلى 2%.