رئيس الوزراء: برامج تنفيذية محددة لتكليفات «منتدى مصر 2026» ومؤشرات أداء لمتابعة التنفيذ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، من خلال إعداد برامج تنفيذية محددة لكل تكليف، ووضع مؤشرات أداء واضحة لمتابعة معدلات التنفيذ، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات، ودعم الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، حيث استعرض مدبولي جانبًا من الأنشطة الرئاسية خلال الأيام الماضية، إلى جانب جهود الحكومة لتنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»، وخطط التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة.

توجيهات رئاسية لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة عدد من الملفات، ومنها اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية ركزت على مواصلة العمل لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف أن التوجيهات تضمنت كذلك جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تحسين مناخ الأعمال.

الحكومة تتابع تنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»

وفيما يتعلق بتنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل عقد الاجتماعات المتتالية لبحث آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن المنتدى في مختلف قطاعات الدولة.

وأشار إلى الاجتماعين اللذين عقدهما لمتابعة تنفيذ توصيات ملف الحماية الاجتماعية، وملف «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، مؤكدًا ضرورة ترجمة التكليفات إلى برامج تنفيذية محددة، مع وضع مؤشرات أداء تتيح متابعة ما يتم إنجازه بصورة مستمرة.

خطة لترشيد الإنفاق وضمان الاستدامة المالية

وتطرق رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عُقد بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات السلبية الناتجة عن التوترات الراهنة في المنطقة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي يسمح بالتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.

وأوضح أن الخطة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء، بما يضمن الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الطارئة.

نشاط رئاسي لتعزيز التعاون الدولي

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى عدد من الفعاليات الرئاسية المهمة التي شهدتها الأيام الماضية، وفي مقدمتها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة جمهورية سلوفينيا، حيث تناولت المباحثات عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المصرية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التأكيد على مواصلة التشاور السياسي بين البلدين بشأن مختلف الملفات.

كما استعرض مدبولي مشاركة الرئيس في أعمال القمة الروسية – الأفريقية الثالثة التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو، وما شهدته من اعتماد حزمة من الوثائق لتحديد إطار التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية بين روسيا والدول الأفريقية إلى نتائج عملية ومشروعات مستدامة، مع الإشادة بخطة عمل الشراكة للفترة من 2027 إلى 2029 باعتبارها إطارًا لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتطوير مجالات العمل المشترك.

متابعة مشروع الضبعة وتعزيز التعاون مع المجر

وفي سياق الأنشطة الرئاسية، أشار رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس بمدير عام الوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية «روس أتوم»، وما تضمنه من تأكيد أهمية التعاون القائم لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.

كما تطرق إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إلى المجر، والتي شهدت التأكيد على أهمية المشروعات القائمة بين البلدين، خاصة في مجالات السكك الحديدية، والبناء على إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع عام 2023، بما يسهم في تحويل التعاون الثنائي إلى مشروعات وبرامج عملية تحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

جولات ميدانية لمتابعة المشروعات

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استمرار الجولات الميدانية للحكومة في مواقع العمل والمحافظات، لافتًا إلى زيارته لمحافظة السويس في مطلع الأسبوع، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات متنوعة.

وأوضح أن المشروعات الجديدة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير خدمات التعليم والصحة، والتوسع في استخدامات الطاقة، ودعم التنمية الصناعية، إلى جانب تطوير الخدمات الدينية والسياحية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجهود تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة محافظة السويس باعتبارها مركزًا صناعيًا واقتصاديًا واستثماريًا وخدميًا جاذبًا.