الرئيس السيسي يؤكد على تنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تناول الاجتماع أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود الدولة في مواجهة التحديات الجيوسياسية وانعكاساتها على الاقتصاد.

سياسات مالية لتحفيز النمو وخفض الدين

واستعرض وزير المالية توجهات السياسة المالية للحكومة، موضحًا أنها تستهدف في المقام الأول تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى مواصلة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، فضلًا عن تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

دعم القطاع الخاص بمبادرات التمويل منخفض العائد

وتابع السيد الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائجها ومدى إسهامها في دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية.

وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل، بما يحقق المزيد من فرص النمو ويوسع قاعدة الإنتاج.

تنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد

وأشار وزير المالية إلى استهداف الحكومة جذب عدد أكبر من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السندات طويلة الأجل، مؤكدًا أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد المحاور المهمة لدعم استدامة المالية العامة.

كما أوضح أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتساعد على توجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير التمويل اللازم لمختلف خطط التنمية.

استثمار فوائض الجهات الحكومية لتقليص الاقتراض

وتناول الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح وزير المالية أن هذا التوجه يسهم بصورة مباشرة في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي.

وأضاف أن هذا المسار يساعد كذلك على تخفيف الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لخفض أعباء التمويل وتحسين مؤشرات المالية العامة.

فوائض مالية لدعم التنمية والخدمات الأساسية

وأكد وزير المالية أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما من الأولويات الملحة للدولة المصرية.

وأوضح أن تعزيز هذا المسار يسهم في إيجاد حيز مالي أكبر ومرونة أوسع أمام الدولة، بما يسمح بتوجيه المزيد من الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستثمار في مجالات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب دعم وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.