البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026

كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني ومحاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي يواصل العمل على خفض التضخم

وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

وأشار إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل تحسن عدد من المؤشرات النقدية والمالية.

اعتماد قواعد خدمات الهوية المالية الرقمية

ولفت محافظ البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

كما وجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، مع إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، بما يحافظ على استقرار النظام المالي ويحمي الأسواق.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول جهود زيادة التدفقات الدولارية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.