البنك المركزي يكشف تطورات جديدة بشأن التضخم وصافي الأصول الأجنبية

افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الـ49 للمؤتمر السنوي للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بالتزامن مع الاجتماعات نصف السنوية للجمعية الدولية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI)، ومقرها فرنسا.

وشهد المؤتمر حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عبد الله داود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، والدكتورة نعمت شفيق، نائب محافظ بنك إنجلترا الأسبق، فضلًا عن نحو 500 مشارك وممثل لوفود رسمية من 40 دولة.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسيًا

وأكد حسن عبد الله، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية وتقلبات حركة رؤوس الأموال، فضلًا عن التغيرات المستمرة في توجهات السياسات النقدية على مستوى العالم.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة القطاع المصرفي يأتيان على رأس أولويات البنك، من خلال تبني نهج يتسم بالشفافية، وتطبيق سياسة نقدية تستهدف خفض التضخم، مع استمرار الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات العرض والطلب.

وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف تمثل إحدى الأدوات المهمة لامتصاص الصدمات الخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التقلبات العالمية، إلى جانب الاستفادة من النتائج التي تحققت عقب الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال عام 2024.

واستعرض عبد الله عددًا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات الدولية، مشيرًا إلى وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فضلًا عن تسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أعلى مستوى له منذ عام 2011، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم.

الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي

وتطرق محافظ البنك المركزي إلى جهود تطوير القطاع المصرفي ومواكبة التحولات التكنولوجية، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الاستثمار في الابتكار الرقمي وتنمية الكوادر البشرية، بما يضمن تعزيز كفاءة المؤسسات المصرفية خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن البنك المركزي يستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال مركز علوم البيانات، في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير أدوات التحليل والتنبؤ الاقتصادي.

وشدد على ضرورة وضع أطر فعالة لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة وتدابير الأمن السيبراني، بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، للحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.

كما أشاد بكفاءة العاملين في القطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى تولي عدد من الكوادر المصرفية مناصب قيادية في مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة، وهو ما يعكس امتلاك القطاع المصرفي خبرات مؤهلة لتولي مسؤوليات قيادية بمختلف المجالات.

500 مشارك من 40 دولة في مؤتمر المتداولين

من جانبه، قال عمر خطاب، رئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، إن الدورة الحالية من المؤتمر شهدت مشاركة واسعة تجاوزت التوقعات، مؤكدًا أن حضور محافظ البنك المركزي ورعاية البنك للمؤتمر يمثلان إضافة مهمة تعكس مكانة الحدث وأهميته على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن المؤتمر، الذي تستضيفه دولة مختلفة كل عام، يستهدف الوصول إلى رؤى مشتركة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد الدولي، مشيرًا إلى دور الجمعية في دعم مناخ الاستثمار وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون بين المؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي وقدرته على مواجهة المتغيرات الدولية، وتطورات النظام النقدي العالمي، فضلًا عن تداعيات تصاعد مستويات الديون السيادية والضغوط المالية.

كما تبحث الجلسات الفرص الاستثمارية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا وآسيا، إلى جانب تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية وإدارة الخزانة والأصول وأنشطة التداول.

وتشمل المناقشات كذلك تنامي الاهتمام بالأصول الرقمية وأشكال النقود الجديدة، وفي مقدمتها العملات الرقمية، وانعكاساتها على الأسواق المالية، فضلًا عن التحولات المرتبطة بقطاعات الطاقة والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية.

يُذكر أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt) تأسست عام 1998، وتضم في عضويتها المتخصصين والمسؤولين عن الأسواق المالية بالمؤسسات المصرفية والمالية العاملة في مصر.