وزيرة التخطيط: استراتيجية شاملة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن مصر تضع استراتيجية شاملة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

اجتماع تشاورى لوضع استراتيجية لجذب الاستثمار المباشر

جاء ذلك أثناء الاجتماع التشاورى رفيع المستوى الذى استضافته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور ممثلين عن 16 وزارة وهيئة وطنية. 

يهدف الاجتماع إلى مناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تم تطويرها بالتعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات الخارجية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاستفادة من خبرات البنك الدولي في تطوير استراتيجية شاملة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

 وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كذلك تماشيًا مع توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة في مايو 2023، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف وضع رؤية استراتيجية مشتركة لتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد.

وأضافت المشاط أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الخارجية. وتهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، سواء من حيث الموقع الجغرافي المتميز أو البنية التحتية المتطورة، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية. وشددت الوزيرة على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في إعداد تقارير تشخيصية ودراسات معمقة تقدم توصيات عملية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الاستثمار، المالية، الصناعة، النقل، والاتصالات، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الزراعة، السياحة، الآثار، البيئة، الكهرباء، الإسكان، التجارة الداخلية، العدل، والبنك المركزي المصري. كما حضر ممثلو الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستمر التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار والهيئات المعنية لعقد المزيد من الاجتماعات وورش العمل لضمان استيفاء كافة الملاحظات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة، وذلك في إطار التزام الدولة بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.