سلاح جديد للمستثمرين في البورصة.. «الشورت سيلينج» يقترب من الانطلاق في مصر

تكثف الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، استعداداتها لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» أو البيع على المكشوف، من خلال عقد اجتماعات تشاورية مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، لوضع اللمسات النهائية على الإجراءات التنفيذية للآلية، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

الرقابة المالية تجري تجارب على نظام الإقراض المركزي

وشهدت الاجتماعات إجراء تجارب فنية جديدة على نظام الإقراض المركزي، للتأكد من كفاءة الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وضمان توثيق جميع مراحل العمليات والإجراءات المرتبطة بالآلية.

وتتيح المنظومة للعملاء الراغبين في اقتراض الأوراق المالية الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من المستثمرين المقرضين، واختيار العروض المناسبة لأهدافهم الاستثمارية، كما تمكن العملاء المقرضين من متابعة عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.

واستعرضت الاجتماعات آخر تطورات البنية التشغيلية والتكنولوجية اللازمة لتفعيل الآلية، ومدى جاهزية شركات السمسرة لمزاولة العمليات، إلى جانب آليات الربط بنظام الإقراض المركزي وتوفير خدمات المتابعة للعملاء بصورة مستمرة.

كما ناقش المشاركون إعداد دليل للإجراءات التنفيذية يحدد الخطوات والالتزامات المطلوبة من جميع الأطراف، بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية، ويرفع كفاءة تنفيذ العمليات المتعلقة بالأوراق المالية المقترضة.

وفي السياق نفسه، تدرس الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية المعايير والشروط التي يجب توافرها في الأسهم المسموح بإقراضها، على أن يتم الإعلان عن القائمة المحددة بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للآلية.

إسلام عزام: الشورت سيلينج يدعم السيولة وكفاءة التسعير

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاجتماعات تأتي ضمن توجه الهيئة لتعزيز الحوار مع أطراف سوق المال والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في إطلاق آلية الشورت سيلينج بصورة متكاملة تحقق أهدافها في زيادة مستويات السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعميق سوق رأس المال.

وأضاف أن التجارب الفنية التي أجريت على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مرضية، وأظهرت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض وتوفير المرونة للمتعاملين، مع إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.

ما آلية الشورت سيلينج وكيف تحقق الأرباح؟

وتعتمد آلية «الشورت سيلينج» على اقتراض المستثمر أسهمًا من مستثمر آخر، ثم بيعها في البورصة، على أمل انخفاض سعرها مستقبلًا، ليعيد شراءها بسعر أقل وردها إلى صاحبها الأصلي، محققًا ربحًا يتمثل في الفارق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء، بعد خصم التكاليف والعمولات.

وتتم هذه العمليات من خلال شركات السمسرة المرخص لها، وفق اتفاقات محددة تنظم حقوق والتزامات كل من العميل المقرض والعميل المقترض، والضمانات المطلوبة لإتمام العملية.

تدريب شركات السمسرة على ضوابط الشورت سيلينج

وسبق أن نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال معهد الخدمات المالية التابع لها، برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، للتعريف بالإطار التنظيمي الجديد للآلية وآليات تطبيقها.

وتناول البرنامج نظام الإقراض المركزي، وشروط وضوابط تنفيذ العمليات، وحقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، ودور شركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ، فضلًا عن حدود ونسب الإقراض والاقتراض، وآليات إتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأسهم.

كما شمل التدريب الحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية محل الاقتراض، والعقود المباشرة بين شركات الوساطة والعملاء المقرضين والمقترضين، والمتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لتشغيل الآلية.

وفي إطار استكمال التنظيم القانوني، أصدرت الهيئة نموذجًا استرشاديًا للعقد بين شركة السمسرة والعميل المقترض، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، لتحديد الالتزامات والحقوق والإجراءات المنظمة للعملية، بما يشمل المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هوامش الضمانات وآليات توزيعها.

ويستهدف النموذج تعزيز وضوح التعاملات أمام المستثمرين، وتنظيم متابعة ضمانات الهامش، وتحديد الإجراءات اللازمة لإغلاق مراكز الاقتراض في الحالات المنصوص عليها تعاقديًا أو رقابيًا.

كما أتاحت الهيئة عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة يوتيوب محاضرة توضيحية قدمها الدكتور إسلام عزام، تناولت مفهوم الشورت سيلينج ومميزاته، وأدوار والتزامات أطراف العملية، وآلية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد، الذي يتيح توثيق مراحل وإجراءات التداول بصورة لحظية.