هشام عياد يكتب: اختبار الحدود مع ليبيا ومعركة الأمن القومي في زمن الفوضى الإقليمية

تشهد الساحة الليبية في الوقت الحالي تعقيدات بالغة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية مع طموحات أطراف محلية تسعى لتعزيز نفوذها بغض النظر عن استقرار الجارة الكبرى مصر، إذ تعاني ليبيا من استمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب مظلة وطنية موحدة تضبط إيقاع الدولة، ما فتح الباب واسعاً أمام قوى إقليمية وأجنبية لتوجيه دفة الصراعات وفق أجنداتها الخاصة، وفي قلب هذا المشهد المعقد، تبرز التساؤلات المشروعة حول طبيعة التحولات في مواقف بعض القيادات العسكرية في الشرق الليبي، وتحديداً قوات المشير خليفة حفتر، ومدى تأثرها بتفاهمات أو تمويلات خارجية قد تمس بطريقة أو بأخرى الأمن القومي المصري الممتد على شريط حدودي غربي شاسع وحساس.  

لقد طالما نظرت القاهرة إلى أمن واستقرار ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي الاستراتيجي، وقدمت عبر سنوات الأزمة المتعاقبة دلالات واضحة على دعمها لوحدة الأراضي الليبية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، فضلاً عن احتضان ملايين العمالة الليبية والمصرية على حد سواء وفتح الأبواب أمام الأخوة الليبيين دون تمييز، إلا أن ظهور مؤشرات على تقارب بين معسكر الشرق الليبي وأطراف إقليمية تناصب القاهرة العداء التاريخي أو تتنافس معها في ملفات شرق المتوسط، مثل تركيا، يطرح علامات استفهام كبرى حول ما إذا كان هناك تحول في وجهة القيادة هناك تحت إغراءات مالية أو سياسية جديدة تهدف إلى إزعاج الدور المصري أو تقويض أوراقه الإستراتيجية، وتتجسد هذه المؤشرات أحياناً في تحركات ميدانية قرب الحدود أو مواقف سياسية تناقض الثوابت التي جمعت الطرفين طويلاً، إلى جانب تزايد وتيرة الحملات الإدارية والأمنية التي تستهدف العمالة المصرية في بعض المناطق الليبية بشكل يتنافى مع الروابط التاريخية وحجم التضحيات والمساعدات التي قدمتها مصر لدعم الشعب الشقيق في محنته.  

إن هذا التحول المزعج في سلوك بعض دوائر صنع القرار في شرق ليبيا يضع العلاقات التاريخية أمام اختبار دقيق، خصوصاً عندما يتم استخدام ورقة الضغط على العمالة المصرية الوافدة لأغراض سياسية ضيقة متناسية الأيادي البيضاء للمصريين الذين ساهموا في إعمار وتنمیة ليبيا عقوداً طويلة، وهو ما تفسره الدوائر السياسية بأنه محاولة من أطراف إقليمية لابتزاز الموقف المصري عبر وكلائها المحليين، ودفع الأمور نحو التوتر الحدودي أو الأمني، غير أن الرد المصري ظل متسماً بالتعقل الاستراتيجي والحكمة السياسية، مع الاحتفاظ بكامل الجاهزية للتعامل بحزم مع أي تهديد مباشر للأمن القومي على الحدود الغربية، حيث ترتكز الاستراتيجية المصرية على بناء مسار دبلوماسي وأمني متوازن يقطع الطريق على محاولات الوقيعة، عبر الانفتاح الواسع على كافة مكونات الشعب الليبي في الشرق والغرب والجنوب، وتأكيد أن استقرار ليبيا الحقيقي لا يتحقق بالتحالفات العابرة الموجهة ضد الجيران، بل بالتوافق الوطني الشامل وبناء مؤسسات موحدة تحترم سيادة الحصن المصري وتصون مصالحه الاستراتيجية العليا.