الحكومة ترفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% مقابل التصدير بكامل الإنتاج لمدة 45 يومًا

اتفقت الحكومة مع شركات الأسمدة على زيادة سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بشكل استثنائي ومؤقت، ليصل إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 8.5 دولار حاليًا، وذلك لمدة 45 يومًا تبدأ من الاثنين المقبل وتستمر حتى مطلع يناير 2027.

خطوط الإنتاج بكامل طاقتها

وبحسب مصادر حكومية ومسؤولين بشركات الأسمدة نقلت عنهم «الشرق بلومبرج»، يتيح الاتفاق للمصانع تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها وتصدير كامل إنتاجها، دون الالتزام بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة خلال فترة الاتفاق.

في المقابل، يتضمن الاتفاق استمرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسب تتراوح بين 20% و40%، ضمن إجراءات تستهدف إدارة الموارد المتاحة من الغاز وتقليل تكلفة توفير احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد.

من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، عدم تأثر الأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين بالاتفاق، مشيرًا إلى توافر مخزون استراتيجي لدى الجمعيات الزراعية يكفي لتغطية الاحتياجات لأكثر من شهرين.

وجاء الاتفاق بقيادة خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة ممثلي شركات الأسمدة، بهدف ضمان استمرار تشغيل المصانع ومساندة الشركات في تنفيذ التزاماتها التصديرية، وتجنب توقف خطوط الإنتاج نتيجة تراجع إمدادات الغاز الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقليص إمدادات الغاز المخصصة للصناعات بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميًا، ضمن تحركات تستهدف تخفيف أعباء فاتورة استيراد الغاز التي سجلت مستويات قياسية.

صادرات مصر من الأسمدة

وعلى صعيد الصادرات، سجلت صادرات مصر من الأسمدة نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، محققة نموًا بنسبة 14.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتسعى الحكومة من خلال الاتفاق إلى تحقيق التوازن بين استمرار تشغيل مصانع الأسمدة والحفاظ على تنافسية صادراتها في الأسواق العالمية، وبين إدارة موارد الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات السوق المحلية.