لغز الفجوة السعرية في سوق الفضة.. لماذا لا ينعكس الهبوط العالمي بالكامل على الأسعار في مصر؟

كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة، عن تراجع أسعار الفضة في السوق المصرية بنسبة 4.28% خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026، متأثرة بالانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية، بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، وسط تصاعد التوقعات باستمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.

وأوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 999 انخفض من 94.91 جنيه في 9 نوفمبر إلى 90.85 جنيه في 12 نوفمبر، ليفقد نحو 4.06 جنيهات خلال 3 جلسات تداول.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أوقية الفضة من 53.39 دولار إلى 49.972 دولار، بخسارة بلغت نحو 3.418 دولار، بما يعادل انخفاضًا قدره 6.4%، لتتراجع دون مستوى 50 دولارًا، تحت تأثير قوة الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشار المركز إلى أن وتيرة الهبوط في الأسواق العالمية تجاوزت نظيرتها المحلية، رغم تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما ساهم في تقليص القيمة النظرية للفضة بالجنيه المصري، بالتزامن مع الضغوط التي تعرضت لها الأسعار العالمية.

وسجلت أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات السبت 15 نوفمبر 2026، نحو 90.75 جنيه لجرام الفضة عيار 999، و84 جنيهًا لعيار 925 المعروف بالفضة الإسترليني، و81.75 جنيه لعيار 900، و72.75 جنيه لعيار 800، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 672 جنيهًا، وسجلت الأوقية عالميًا قرابة 49 دولارًا.

الفجوة السعرية بين السوق المحلية والعالمية تقترب من 5 جنيهات

وأظهرت بيانات التقرير، اتساع الفجوة السعرية بين سعر جرام الفضة في السوق المحلية وقيمته النظرية المحسوبة وفقًا للأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، من 2.34 جنيه في 9 نوفمبر إلى 4.91 جنيه في 12 نوفمبر، بنسبة بلغت نحو 5.71% وفقًا لطريقة الاحتساب الواردة بالتقرير.

ويعكس اختلاف معدلات التراجع بين السوقين أن الأسعار المحلية لم تتحرك بالوتيرة نفسها التي شهدتها البورصات العالمية، إذ فقدت الأوقية نحو 6.4% من قيمتها، مقابل انخفاض جرام الفضة عيار 999 محليًا بنسبة 4.28% خلال الفترة ذاتها.

وأوضح المركز أن الفروق السعرية بين السوقين تتأثر بعدة عوامل، من بينها سعر صرف الدولار، وتوقيت تحديث الأسعار، وتكاليف التداول، فضلًا عن ظروف العرض والطلب والسيولة داخل السوق المحلية.

وشدد على أهمية تعزيز الشفافية في آليات تسعير الفضة، وإتاحة معلومات واضحة للمستهلكين بشأن أسباب الاختلاف بين الأسعار المحلية والقيمة النظرية، مع ضرورة توحيد توقيتات رصد سعر الأوقية والدولار والجرام المحلي لضمان دقة المقارنات.

وأضاف أن الفجوة السعرية تمثل أحد المؤشرات المهمة لتقييم مدى توافق الأسعار المحلية مع المستويات العالمية، لكنها لا تكفي بمفردها لتحديد أسباب الاختلاف أو إرجاعه إلى نقص المعروض أو زيادة الطلب أو هوامش أرباح التجار، دون توافر بيانات مستقلة تدعم هذه الاستنتاجات.

ولفت التقرير إلى أن اتخاذ قرارات الشراء والبيع ينبغي ألا يعتمد على حركة الأسعار وحدها، بل يتطلب متابعة أداء الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار، والفروق السعرية بين السوقين، إلى جانب المقارنة بين الأسعار لدى أكثر من جهة.

أوقية الفضة تهبط بأكثر من 6% وتكسر حاجز 50 دولارًا

شهدت الأسواق العالمية موجة تراجعات قوية في أسعار الفضة خلال الفترة محل التحليل، بعدما هبطت الأوقية من 53.39 دولار إلى 49.972 دولار، لتفقد نحو 3.42 دولار، بما يعادل 6.4% من قيمتها.

وبحسب البيانات الواردة بالتقرير، سجلت الأوقية نحو 51.455 دولار في 10 نوفمبر، قبل أن تواصل انخفاضها إلى ما دون مستوى 50 دولارًا في 12 نوفمبر، ثم سجلت قراءة قرب 50.01 دولار صباح 13 نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 49.60 دولار.

وجاءت هذه التحركات في ظل إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، مع تزايد احتمالات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وهو ما عزز جاذبية الدولار والأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعادن النفيسة التي لا توفر عائدًا دوريًا.

وتختلف الفضة عن الذهب في طبيعة الطلب عليها، إذ يرتبط جانب مهم من استهلاكها بالأنشطة الصناعية، خاصة قطاعات الإلكترونيات والكهرباء والطاقة الشمسية، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا بتوقعات النمو الاقتصادي وحجم النشاط الصناعي العالمي، إلى جانب تحركات الدولار وأسعار الفائدة.

تحسن الجنيه أمام الدولار يضغط على القيمة المحلية للفضة

وأوضح التقرير أن سعر صرف الدولار شهد تراجعًا أمام الجنيه المصري خلال الفترة محل الدراسة، لينخفض من نحو 54.27 جنيه في 12 نوفمبر إلى 53.43 جنيه في 13 نوفمبر، بعدما سجل نحو 53.55 جنيه في 11 نوفمبر.

ويساهم انخفاض سعر الدولار في تقليص القيمة المقابلة بالجنيه للمعادن المقومة بالعملة الأمريكية، إذ تعتمد عملية تحديد السعر المحلي للفضة على سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وبالتالي، فإن تحسن العملة المحلية يمثل عامل ضغط على الأسعار المحلية للفضة، حتى في حالة استقرار الأسعار العالمية، نظرًا لانخفاض القيمة المحسوبة للمعدن عند تحويلها إلى الجنيه المصري.

وخلال الفترة محل التحليل، تزامن انخفاض الأوقية عالميًا مع تحسن الجنيه أمام الدولار، ما شكل عامل ضغط مزدوجًا على أسعار الفضة في السوق المصرية، ودفع القيمة النظرية للجرام إلى مستويات أقل.

جرام الفضة عيار 999 يخسر 4.06 جنيهات خلال 3 جلسات

بدأ سعر جرام الفضة عيار 999 تعاملات الفترة محل التحليل عند مستوى 94.91 جنيه في 9 نوفمبر، قبل أن يتراجع إلى 93.03 جنيه في 10 نوفمبر، ثم واصل انخفاضه ليسجل 90.85 جنيه في 12 نوفمبر.

وبذلك بلغت خسائر الجرام نحو 4.06 جنيهات، بنسبة تراجع وصلت إلى 4.28% خلال 3 جلسات تداول، متأثرًا بالانخفاضات العالمية وتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.

ويعكس أداء السوق المحلية انتقال جانب من الضغوط الخارجية إلى الأسعار داخل مصر، مع استمرار تأثير سعر الصرف في تحديد القيمة النهائية للمعادن الثمينة بالجنيه.

وبالنسبة إلى الأعيرة الأخرى، أشار التقرير إلى عدم توافر بيانات مستقلة كافية بشأن أسعار الإغلاق خلال الفترة محل الدراسة، مع إمكانية احتساب قيم تقديرية استنادًا إلى سعر عيار 999، دون اعتبارها أسعارًا فعلية مؤكدة للتداول.

التضخم الأمريكي يعيد الضغوط إلى سوق المعادن النفيسة

أرجع التقرير جانبًا من الضغوط التي تعرضت لها الفضة إلى بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا توقعات الأسواق البالغة 0.3%.

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%، مقابل توقعات عند 0.2%.

وتكتسب هذه البيانات أهمية كبيرة بالنسبة لأسواق المعادن النفيسة، إذ تعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، وتزيد احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية مجددًا.

وتؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالفضة، باعتبارها أصلًا لا يحقق عائدًا دوريًا، فضلًا عن تعزيز جاذبية الدولار والأصول المدرة للعائد، وهو ما يضغط على أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

ورغم أن ارتفاع التضخم قد يدعم الطلب على المعادن النفيسة باعتبارها أدوات للتحوط من تراجع القوة الشرائية، فإن تأثير بيانات أكتوبر جاء سلبيًا على الفضة خلال الفترة محل التحليل، نتيجة انعكاسها على توقعات الفائدة وقوة الدولار.

تصريحات مسؤولي الفيدرالي تزيد حذر المستثمرين

ساهمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في زيادة حالة الحذر داخل الأسواق، بعدما أشارت المحافظة ميشيل بومان إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول من المتوقع، وهو ما أعاد احتمالات تشديد السياسة النقدية إلى دائرة اهتمام المستثمرين.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وسط ترقب الأسواق للاجتماع المقبل ومتابعة بيانات التضخم والوظائف والتصريحات الرسمية لتحديد اتجاه السياسة النقدية.

ويشكل احتمال استمرار الفائدة المرتفعة أحد أبرز التحديات أمام أسعار الفضة، إذ يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن ويعزز جاذبية الأدوات الاستثمارية التي توفر عوائد دورية، إلى جانب احتمالات دعم الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، تظل توقعات رفع الفائدة تقديرات مرتبطة بتطور المؤشرات الاقتصادية، وليست قرارًا محسومًا من جانب البنك المركزي الأمريكي.

التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط تضيف مزيدًا من التقلبات

تزامنت تحركات أسعار الفضة مع استمرار حالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تباين التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن احتمالات التصعيد العسكري، وهو ما أبقى حالة عدم اليقين قائمة بشأن التطورات