الحكومة تبحث تطوير جهاز تنظيم الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الصلة، ومتابعة جهود تطوير أداء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير أداء الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية، وتحسين الأداء وجودة الخدمات، وذلك بحضور الدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن هذه الجهود تأتي في ضوء توصيات دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية، تتضمن إعادة هيكلة العديد منها، مع التوصية بدمج بعضها، وتحويل بعضها الآخر إلى هيئات خدمية، وإلغاء بعضها، مؤكدًا أن ذلك يندرج في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، موضحًا أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأضاف أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات، لا يقتصر على المعالجات المالية والإدارية، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز قدرة هذه الهيئات على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة.

من جانبه، أشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جهود الوزارة في إدارة واستغلال الأصول المملوكة لها وتعظيم العوائد منها، وتحسين معدلات الأداء بالشركات والهيئات التابعة، موضحا أن تحسين معدلات الأداء، وتطوير المؤشرات، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، يتطلب الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والأصول المتاحة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليًا بجميع الهيئات والشركات التابعة لها.

وأكد المهندس محمود عصمت، حرص الوزارة على دعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للقيام بدوره المحوري في تنظيم سوق الكهرباء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المستهلكين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي.