الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

12:34 ص

مدبولي يوجه بتحويل استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي إلى خطط تنفيذية

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 06:44 م

صورة من الاجتماع

صورة من الاجتماع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وفي مقدمتها استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ومستهدفات جذب الاستثمارات حتى عام 2030، إلى جانب تطوير منظومة المناطق الحرة وتعظيم دورها في دعم الصادرات وتوفير فرص العمل.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسئولين.

استراتيجية جديدة لجذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية

واستعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحًا أنه تم الانتهاء من إعدادها بالتعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب إجراء مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية استهدف التوافق بشأن القطاعات ذات الأولوية، والإصلاحات المطلوبة، والإطار التنفيذي اللازم لتحقيق مستهدفاتها، لافتًا إلى الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويلها إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المطلوبة والجهات المسئولة عن التنفيذ والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.

وأوضح الوزير أن المستهدفات الكمية للاستراتيجية تتضمن تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، مؤكدًا أن هذا المستهدف يجمع بين الطموح والواقعية.

مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مصر جاءت في المركز الأول أفريقيًا من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 سنوات في الفترة من 2016 إلى 2025، كما احتلت المرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية.

وأضاف أن مصر استحوذت على 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، و0.95% من التدفقات العالمية، فضلًا عن تحقيق نمو بنسبة 3.2% في التدفقات الاستثمارية إلى مصر مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.

قطاعات ذات أولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح الوزير أن الإطار العام للاستراتيجية يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال الترويج الفعال للاستثمار وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، والبدء بالقطاعات الأكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات.

وتتضمن الاستراتيجية تجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح، وتنفيذ خطة إصلاحية قطاعية تتبناها الحكومة، تشمل البرامج والسياسات اللازمة لتحقيق المستهدفات، وصولًا إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ورفع حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

وأشار وزير الاستثمار إلى تقسيم القطاعات المستهدفة إلى مرحلتين؛ تضم المرحلة الأولى القطاعات الأكثر جاهزية للترويج، وتشمل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

أما المرحلة الثانية فتشمل القطاعات التي تحتاج إلى تنفيذ المزيد من الإصلاحات قبل الترويج المكثف لها، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية.

كما تناول الوزير الخطوات الخاصة باستكمال اعتماد الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، مستعرضًا نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات.

مدبولي يوجه بخطط تنفيذية ومراجعة دورية كل 3 أشهر

وفي ختام العرض، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة ترجمة الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد مدبولي أنه سيتم إجراء مراجعة دورية لهذه الخطط ومتابعة الموقف التنفيذي لها كل ثلاثة أشهر، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق المستهدفات المحددة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تحركات لتعزيز التعاون الاستثماري مع المؤسسات الدولية والكويت

من جانبه، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أوجه التعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل والبنوك الدولية، فيما يتعلق بتمويل سياسات التنمية ودعم دور القطاع الخاص، وتعزيز استدامة الموازنة العامة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.

كما أشار إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت الشقيقة، وما شهدته من مناقشات بشأن دفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات والقطاعات، مع التركيز على الاستثمارات الكويتية في مصر.

تقييم المناطق الحرة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد المصري

وفي سياق آخر، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريرًا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية المنافسة، وذلك في إطار إعداد تصور موضوعي لتقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة.

ويستهدف هذا التقييم تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الصادرات، والحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.

كما استعرض الوزير المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، وتأثيرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ومساهمتها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، فضلًا عن دورها في تحقيق التكامل بين الأنظمة الاستثمارية المختلفة ودعم استدامة القاعدة الاستثمارية والتصديرية.

تطوير معايير إقامة المناطق الحرة وحوكمتها إلكترونيًا

وتناول العرض المقترح الخاص بتطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، إلى جانب جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال تحقيق التكامل بين أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشئون الإدارية بمختلف المناطق.

ومن شأن هذه الخطوات الإسهام في توحيد قواعد البيانات، وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية، وتحسين منظومة متابعة الأداء.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن نظام المناطق الحرة يمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة لجذب الاستثمارات ودعم الصادرات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

الرابط المختصر

search