الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026

02:05 م

الرئيس السيسي: مصر تستهدف التحول إلى قاعدة صناعية وتصديرية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 01:53 م

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، وأن الدولة تواصل تطوير سياساتها الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على حرصها على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، بما يسهم في رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز تنافسيته واندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، الذي تستضيفه القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة استُهلت بكلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أعرب خلالها عن ترحيبه بمشاركة الرئيس، مؤكدًا حرص المنتدى على تنظيم الاجتماع بمشاركة واسعة من قادة مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار زوينجي إلى المكانة الإقليمية التي تتمتع بها مصر، باعتبارها مركزًا استراتيجيًا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.

السيسي يستعرض مؤشرات الاقتصاد المصري ومعدلات النمو والاستثمار

وفي كلمته خلال الجلسة، رحب الرئيس السيسي بالمشاركين في مصر، ووجه الشكر إلى الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي وفريق العمل على المبادرة بعقد الاجتماع، الذي يمثل فرصة لاستعراض مسيرة التنمية والبناء في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح الرئيس أن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لتحقيق التنمية المنشودة.

وأكد نجاح مصر، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات وتحفيزها، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع مهاراته.

وأشار الرئيس إلى أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق شارف على الانتهاء.

واستعرض الرئيس أبرز المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار.

31 ألف كيلومتر من الطرق ومضاعفة الرقعة المعمورة إلى 14%

وتناول الرئيس ما شهدته مصر من تطور في قطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وزيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.

وأوضح أن الدولة نفذت طفرة كبيرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، بالتوازي مع تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما أسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز مكانة مصر مركزًا للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن مصر نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في قطاعات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، والحوافز الاستثمارية، والإصلاحات التي استهدفت تحسين مناخ الأعمال.

وأكد الرئيس أن الهدف يتمثل في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20%

وأشار الرئيس إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.

وأوضح أن الدولة تواصل تطوير البيئة التشريعية والضريبية وتقديم الحوافز الاستثمارية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفت إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الحصول على الموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية، فضلًا عن تنفيذ إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليستهدف متوسط زمن الإفراج يومين فقط.

كما أشار إلى العمل على رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

مصر تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس نجاح الدولة في رفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، لتلبية احتياجات التنمية الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الوصول بمساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028.

كما أوضح أن مصر تعمل على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، والاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها في مجالات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، بما يدعم هدفها الاستراتيجي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا.

وأكد الرئيس اتخاذ الدولة إجراءات لمعالجة تحديات نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني سعر الصرف المرن، بما أتاح للمستثمرين الأجانب العمل في بيئة أكثر استقرارًا، وتحويل أرباحهم واستيراد احتياجات مشروعاتهم من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.

كما أعلن أن برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والمقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة رفع الإنتاجية، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.

واختتم الرئيس كلمته بدعوة الشركات العالمية إلى تعزيز استثماراتها في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

الرئيس: استقرار مصر السياسي والاقتصادي يوفر ضمانة للمستثمرين

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أجرى حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، تناول خلاله المناخ الاستثماري في مصر والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة، والفرص المتاحة في ضوء موقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية.

وشارك في الحوار كل من باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو»، حيث طرحوا استفسارات بشأن فرص التعاون والاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية.

وأكد الرئيس، في رده على استفسارات المشاركين، أن المستثمر الراغب في العمل بمصر يمكنه الاطمئنان على استثماراته، موضحًا أن الدولة واجهت عقب أحداث عام 2011 تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة، إلا أن إرادة الشعب المصري مكنتها من تجاوز هذه الظروف، ووفرت للحكومة القدرة على اتخاذ قرارات طموحة وتنفيذ خطط تنموية واسعة.

وأشار إلى أن العالم يقدر الدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة المصرية، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الدولة عملت على تطوير مختلف القطاعات بالتزامن مع مواجهة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، ونفذت خطة واسعة لإعادة تأهيل البنية الأساسية.

تريليون جنيه سنويًا لتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات

واستعرض الرئيس حجم التطور الذي شهدته البنية الأساسية، موضحًا أن القدرات الكهربائية ارتفعت من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، فيما تجاوزت أطوال شبكة الطرق الرئيسية 30 ألف كيلومتر، وأصبحت تربط الموانئ المصرية التي شهدت بدورها توسعًا في العدد والقدرات، بما يؤهلها لاستقبال السفن الكبيرة.

وأضاف أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.

وأشار الرئيس إلى أن التطورات الجيوسياسية، ومنها الأزمة الإيرانية والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أعادت التأكيد على أهمية المناطق والمراكز اللوجستية، وضرورة تنويع مسارات التجارة الدولية.

كما استعرض التطورات التشريعية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحفيز الاستثمار، ومن بينها تيسير تحويل الأرباح إلى الخارج، مؤكدًا التزام الدولة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

الرئيس: قناة السويس شريان لا غنى عنه للتجارة العالمية

وتطرق الرئيس إلى التأثيرات التي تعرضت لها قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية، موضحًا أن الدولة خسرت نحو 20 مليار دولار من إيرادات القناة خلال السنوات الماضية، إلا أن حركة عبور السفن تشهد تحسنًا.

وأكد أن الأزمات الأخيرة أثبتت أن قناة السويس تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ لها أو مسار قادر على إحلاله محلها، مشيرًا إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة من خلال الربط البحري والبري.

وأوضح أن القناة يمر من خلالها نحو 12% من حجم التجارة العالمية، وأن الموانئ والمناطق والمحاور اللوجستية التي أنشأتها الدولة تمثل منظومة متكاملة ومكملة لدور القناة، وليست منافسة لها.

الرئيس يشيد بتحمل الشعب المصري تكلفة الإصلاح الاقتصادي

وفيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس أن مصر نجحت في تنفيذ برنامجين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حظيا بتقدير المؤسسة الدولية، مشيدًا بالجهود التي بذلها الصندوق وخبراؤه في دعم برنامج الإصلاح المصري.

ووجه الرئيس رسالة تقدير واحترام إلى صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الدولة نفذت المستهدفات والإجراءات المتفق عليها، رغم التكلفة الكبيرة التي تحملها المواطنون في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وشدد على أن الشعب المصري تحمل أعباء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، في وقت لم تتمكن فيه شعوب دول أخرى من تحمل إجراءات مماثلة، معربًا عن تقديره لصبر المصريين ومساندتهم لجهود الدولة في تجاوز التحديات الاقتصادية.

وأكد الرئيس أن مصر حققت معدل نمو بلغ 5.1%، مع تطلع الدولة إلى تحقيق معدلات أعلى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات وسمعة متميزة نتيجة تنفيذ المشروعات الكبرى خلال السنوات الماضية، ونجحت في التوسع بأعمالها داخل الدول العربية والأفريقية.

زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9%

وأكد الرئيس دعم الدولة لانخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنية البشرية وتدريب الكوادر، في ظل وجود 131 جامعة في مصر تسهم في إعداد خريجين مؤهلين لمختلف المجالات، خاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل الحديث.

وأوضح أن ما تحقق من إنجازات يرتبط بما تتمتع به مصر من استقرار سياسي واقتصادي، واستمرارية في تنفيذ برامج الإصلاح وتطبيق القوانين، مؤكدًا جاهزية بيئة الأعمال لاستقبال المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار، أشار إلى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

كما أكد استمرار الدولة في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين المنظومة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والتوسع في الرقمنة، بما يعزز الثقة بين المستثمرين ومؤسسات الدولة.

وتناول الرئيس جهود تطوير النظام الضريبي، من خلال برنامج يستهدف تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، وتسوية النزاعات والتراكمات الضريبية التي امتدت لسنوات، إلى جانب خفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ وتيسير الإجراءات أمام حركة التجارة.

مصر بوابة لتنفيذ المشروعات التنموية في أفريقيا

وتطرق الرئيس إلى تنامي دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية بالقارة الأفريقية، مستعرضًا عددًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر في دول القارة، وفي مقدمتها مشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، ومشروعا محطتي «جيجي» و«موريمبوي» للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء «موهيلي» بجزر القمر.

وأكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي اكتسبتها الشركات المصرية من خلال عملها في دول القارة.

وأشار الرئيس إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة يتيحان فرصًا كبيرة لتعزيز الربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

مصر مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا

وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس أن الدولة تعمل على توفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، بالتوازي مع تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة الوصول بمساهمتها إلى 45% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2028.

وأوضح أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير، والموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة.

وأضاف أن خطة الدولة تتضمن التوسع في إنشاء خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، واليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف البحري للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.

وأشار الرئيس إلى أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، لافتًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز الطبيعي المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028.

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ضمن أولويات الاستثمار

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس إلى أن مصر أصدرت مؤخرًا النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية والرقمية، وتوفير المقومات اللازمة لإنشاء مراكز البيانات والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية، مع تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها.

وأكد امتلاك مصر إمكانات تؤهلها لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار.

وأوضح أن الدولة كثفت استثماراتها في التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال، بهدف إعداد جيل من المتخصصين القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.

الرابط المختصر

search