الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

12:21 م

الدعم النقدي بدلًا من السلع.. ماذا كشف رد وزير التموين على البرلمان؟ | خاص

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 12:10 م

أرشيفية

أرشيفية

إبراهيم السعيد

كشف مستند رسمي حصل عليه موقع «المصري الآن» عن استمرار الحكومة في دراسة آليات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي، دون تحديد موعد نهائي لبدء التنفيذ، لحين الانتهاء من التجهيزات الفنية والمالية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة.

وجاء ذلك ضمن رد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال برلماني تقدم به النائب ياسر الهضيبي، بشأن خطة التحول إلى الدعم النقدي السلعي والضمانات التي ستتخذها الحكومة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، في ظل التغيرات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

وأوضح الوزير أن الاستعداد للمنظومة يتضمن مراجعة قواعد بيانات المستفيدين وتنقيحها، وإعادة تصنيف الشرائح الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، واستبعاد غير المستحقين، وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى حرمان بعض المواطنين من حقوقهم أو إثارة التظلمات.

كيف ستحدد الحكومة قيمة الدعم النقدي؟

وفيما يتعلق بالقيمة المخصصة لكل مستفيد، أشار وزير التموين إلى أن تحديد الدعم سيستند إلى مجموعة من المعايير الاقتصادية، أبرزها أسعار السلع الأساسية في الأسواق الحرة وتكاليف الإنتاج، للوصول إلى قيمة تتناسب مع احتياجات المواطنين وتخضع للمراجعة الدورية.

ولم يحدد الرد نسبة الزيادة المحتملة في قيمة الدعم أو موعدًا ثابتًا لمراجعته، موضحًا أن آلية ربط المخصصات بمعدلات التضخم لا تزال قيد الدراسة.

دراسات دولية لتحديد الفئات المستحقة

وتعمل الحكومة على الاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق منظومات الدعم النقدي، من خلال دراسة مدى توافقها مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المصرية، إلى جانب متابعة أسعار المحاصيل والسلع الاستراتيجية عالميًا، وتقييم تأثير التطورات الجيوسياسية على تكلفتها.

كما تتعاون وزارة التموين مع برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي في إجراء دراسات تتعلق بمعدلات الفقر ومستويات المعيشة والأمن الغذائي، والاستفادة من البيانات المتاحة في تحديد قيمة المساندة الحكومية وتصنيف المستفيدين وفقًا لمستوياتهم الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا.

الكارت الموحد في بورسعيد لاختبار المنظومة الجديدة

وفي إطار التجهيز للانتقال إلى النظام الجديد، تستعين الوزارة بتجربة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد باعتبارها نموذجًا عمليًا لمحاكاة منظومة الدعم النقدي السلعي، واختبار آليات تقديم الدعم ورصد التحديات التي قد تظهر أثناء التطبيق، تمهيدًا لدراسة إمكانية التوسع في التجربة.

مبادرة حكومية لتوفير 20 سلعة بتخفيضات 20%

وبالتوازي مع الاستعداد لتطوير منظومة الدعم، تواصل الحكومة تنفيذ إجراءات تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من بينها مبادرة «منفذ لكل مركز»، التي توفر 20 سلعة أساسية من خلال 284 منفذًا بمختلف المحافظات.

وتتراوح التخفيضات المقدمة عبر المبادرة بين 15% و20%، مع تثبيت أسعار السلع لمدة 6 أشهر، بما يساعد على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة والحد من التقلبات السعرية.

كما تتضمن الإجراءات تكثيف الحملات الرقابية لمديريات التموين وجهاز حماية المستهلك، لمتابعة الأسواق والتأكد من إعلان الأسعار والتزام التجار بها، والتعامل مع أي زيادات غير مبررة.

الرابط المختصر

search