اجتماع حكومي رفيع المستوى لمناقشة مستقبل أراضي طرح النهر

عقدت الحكومة المصرية اجتماعًا هامًا برئاسة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، وبحضور وزير السياحة والآثار شريف عطية، واللواء محمد مصطفى رضوان، مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لبحث ملف التعامل مع أراضي طرح النهر الواقعة بين شبرا وحلوان في منطقة القاهرة الكبرى. 

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالًا لاستراتيجية الحكومة التي تهدف إلى حماية نهر النيل وتعزيز إدارة الأراضي الواقعة على ضفافه.

حماية النيل أولوية وطنية

في كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بإدارة نهر النيل. وأوضح أن حماية هذا المورد الحيوي تتطلب اتباع معايير فنية دقيقة، للحفاظ على القطاع المائي للنهر وضمان استمرارية التدفق المائي. وأشار إلى أهمية الحفاظ على الاستثمارات القائمة على ضفاف النيل، مع الالتزام بالقوانين التي تنظم الأنشطة على طول النهر، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق التوازن بين حماية البيئة واستمرارية المشروعات الاقتصادية.

وأكد الوزير على أن الحكومة ماضية في إزالة التعديات على مجرى النهر وفروعه، لضمان تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة في البلاد. وتعد هذه الجهود جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى حماية نهر النيل من الأنشطة التي قد تؤثر سلبًا على تدفقه أو على جودة المياه.

دور السياحة في حماية النهر

من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار الأستاذ شريف عطية على حرص الوزارة على توافق المنشآت السياحية القائمة على ضفاف النيل مع المعايير الفنية المطلوبة لحماية النهر. وشدد على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع جميع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على هذا المورد الطبيعي الحيوي، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاع السياحي والهيئات الحكومية.

كما أشار الوزير إلى أهمية السياحة كأحد القطاعات التي تستفيد من النيل، مؤكدًا على أن الحفاظ على استمرارية تلك المنشآت يتطلب التزامًا صارمًا بالقوانين والمعايير البيئية.

 وفي إطار ذلك، تعمل الوزارة على ضمان توافق المنشآت السياحية مع الأطر القانونية، مما يعزز من استدامة هذه المشاريع ويضمن استمرارية تدفق السياح.

منظومة حوكمة أراضي طرح النهر

تناول الاجتماع أيضًا استعراض موقف المنظومة الإلكترونية التي تتولى حوكمة التعامل مع أراضي طرح النهر. 

تهدف هذه المنظومة، التي تشرف عليها القوات المسلحة، إلى تنظيم كافة العمليات المتعلقة بالأراضي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنيل. وتعمل هذه المنظومة على معالجة طلبات التراخيص بسرعة وكفاءة، بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات الحالية.

كما ناقش المجتمعون الرسوم المتعلقة باستغلال أراضي طرح النهر، ورسوم رسو العائمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنهر. وتعد هذه الرسوم مصدر دخل مهم للدولة، حيث تساهم في تمويل مشاريع حماية النهر وتطوير البنية التحتية المحيطة به. وأكد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان إدارة فعالة ومستدامة لهذه الموارد.

إزالة التعديات لحماية التدفق المائي والاستثمارات

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على نهر النيل، تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في إزالة التعديات التي تعيق التدفق المائي أو تؤثر على جودة المياه. 

وتلعب وزارة الموارد المائية والري دورًا محوريًا في هذه الجهود، حيث تعمل على معالجة أي مخالفات قد تؤثر على قدرة النهر على تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة في البلاد. وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة التي تضع نهر النيل في قلب استراتيجيتها المائية والبيئية.

رؤية شاملة لمستقبل نهر النيل

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بإدارة الأراضي المحيطة بالنيل، بما في ذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 وجرى الاتفاق على أهمية تحقيق التوازن بين حماية البيئة الطبيعية للنهر وتعزيز الاستثمارات الاقتصادية المرتبطة به. وتعد هذه الخطوات جزءًا من سلسلة اجتماعات تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لإدارة موارد نهر النيل، تتضمن حماية النهر من التعديات وتطوير البنية التحتية المحيطة به واستغلال موارده بطريقة مستدامة.