مؤتمر السكان يناقش استراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية

شهد مؤتمر السكان والصحة والتنمية لعام 2024، الذي يعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة حوارية بارزة تناولت استراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل. 

الجلسة، التي حضرها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حملت عنوان "ما وراء عدم المساواة في الدخل: إعادة معايرة استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولًا".

 انعقدت هذه الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام."

أهداف المؤتمر والجلسة

تركزت الجلسة على دراسة وتحليل الفجوات الاقتصادية وتحديات العدالة الاجتماعية، في إطار الجهود المبذولة لإعادة تشكيل استراتيجيات النمو. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز توزيع الموارد بشكل أكثر إنصافًا وتحقيق توازن بين مختلف شرائح المجتمع، بما يسمح بزيادة الفرص المتاحة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي.

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أوضح أن إعادة تقييم استراتيجيات النمو يعد أمرًا أساسيًا لتعزيز التنمية البشرية. وأضاف أن المناقشات تطرقت إلى كيفية استخدام بيانات عدم المساواة لابتكار أساليب تساهم في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، مما يساعد على تحديد القيود التي قد تعوق تحقيق هذا الهدف.

التحديات والفرص

في كلمتها خلال الجلسة، أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذا المؤتمر يأتي بالتزامن مع مرور 30 عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي للسكان عام 1994، والذي كان له تأثير كبير في مجالات السكان والتنمية البشرية. وأكدت أن المؤتمر الحالي يضم نخبة من قادة الفكر وصناع القرار الدوليين، مما يجعله منصة هامة لتبادل الأفكار واستكشاف الحلول.

وأضافت الوزيرة أن مصر أدركت منذ وقت طويل ضرورة الربط بين التقدم الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت مجموعة من المبادرات التنموية التي تركز على توسيع نطاق الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وذلك بهدف تمكين الأفراد من كسر حلقة الفقر وتحسين نوعية حياتهم.

تحدثت مرسي أيضًا عن دور الدستور المصري ورؤية مصر 2030 في تعزيز التنمية البشرية، حيث تم تعيين نائب لرئيس الوزراء لمتابعة هذا الملف الهام.

 ولفتت الانتباه إلى ثلاثة برامج تنموية رئيسية أطلقها الرئيس السيسي، وهي مبادرة "حياة كريمة"، والبرنامج القومي لتنمية الأسرة، ومبادرة "بداية" التي تركز على التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.

تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية استهداف الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية. 

وقدمت مثالاً على ذلك برنامج "تكافل وكرامة" الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي مشروط للأسر الفقيرة، مع التركيز على تعزيز التعليم والرعاية الصحية. وأوضحت أن البرنامج يشترط على الأسر المستفيدة ضمان ذهاب الأطفال إلى المدرسة والحصول على الرعاية الصحية المنتظمة، مما يسهم في تعزيز التنمية البشرية على المدى الطويل.

الرؤية المستقبلية للنمو الشامل

من جانبه، شدد الدكتور عادل عبد اللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية إعادة النظر في استراتيجيات النمو لتحقيق أنظمة حماية اجتماعية أكثر فعالية. وأكد أن هذه الأنظمة ليست مجرد حاجة اقتصادية، بل تمثل حقًا لكل فرد وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتورة إيمان حلمي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن النمو الشامل يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن الاستثمار في تنمية القدرات الإنتاجية للأفراد يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد بشكل عام.

التحديات المؤسسية والمالية

اختتم الدكتور فيكادو تيريف، أخصائي برامج النمو الشامل والتنمية المستدامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجلسة بالإشارة إلى بعض التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجيات. ومن أبرزها القيود المالية وضعف القدرات المؤسسية. وأكد على أهمية اتخاذ نهج استباقي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة.