وزير الرى: أنهينا 21 مأخذًا لزراعة 125 ألف فدان فى سيناء

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الانتهاء من 21 مأخذًا من اجمالى 24 مأخذًا على ترعة الشيخ جابر، بهدف رى 125 ألف فدان فى سيناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الموارد المائية والري،لمتابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية الهامة في شبه جزيرة سيناء والدلتا الجديدة، إضافة إلى مناقشة آليات تحسين إدارة المياه السطحية والجوفية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية في البلاد.

خلال الاجتماع، استعرض الوزير تقدم العمل في مشروع تنمية شمال سيناء، حيث تم استلام ثلاثة مآخذ جديدة على ترعة الشيخ جابر، مع توقع إتمام ثلاثة مآخذ أخرى بحلول نهاية العام الجاري. وبهذا تكون الوزارة قد أنهت 21 مأخذًا من إجمالي 24 مأخذًا مقررًا، بهدف ري مساحة تبلغ 125 ألف فدان. 

ودخلت هذه المآخذ في مرحلة التشغيل التجريبي، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية المائية في المنطقة وتلبية احتياجات التنمية الزراعية بشمال سيناء.

كما بحث الدكتور سويلم وضع التجمعات التنموية في شمال وجنوب سيناء، والتي تشمل 16 تجمعًا تنمويًا وسكنيًا متكاملًا، تضم آبارًا جوفية، وأراضي زراعية، ومنازل سكنية، ومنشآت خدمية وإدارية لدعم الأهالي، ووجه الوزير بضرورة دراسة إمكانيات المياه الجوفية المتاحة في شمال ووسط سيناء، بما يضمن استدامة هذه التجمعات وتحقيق أقصى استفادة من الخزانات الجوفية.

وفي سياق متصل، تابع الوزير التقدم في مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 73%. وشدد على الالتزام بالجدول الزمني لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد، بما يعزز منظومة الري في الدلتا ويعود بالنفع على الإنتاج الزراعي.

كما تم استعراض وضع المآخذ الواقعة على ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بهدف تحسين توزيع المياه بين المناطق المختلفة الواقعة على هذه الترع وتحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية. وفي إطار حوكمة إدارة المياه الجوفية، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بإصدار التراخيص اللازمة لأي أنشطة تعتمد على المياه الجوفية، لضمان استدامة استخدام هذه الموارد الحيوية.

تأتي هذه الخطوات كجزء من خطة شاملة تعمل على تحسين إدارة الموارد المائية في مصر، والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لتلبية احتياجات التنمية وتوفير المياه اللازمة للمشروعات الحيوية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن المائي.