التموين تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم ضوابط وإجراءات تداول مجموعة من السلع والمنتجات الأساسي

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر قرارًا جديدًا لتنظيم ضوابط وإجراءات تداول مجموعة من السلع والمنتجات الأساسية، وفقًا للقرار رقم 171 لسنة 2024 المنشور في العدد رقم 236 من الجريدة الرسمية.

التموين تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم ضوابط وإجراءات تداول مجموعة من السلع والمنتجات الأساسي

 ويهدف هذا القرار، الذي صدر بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بتاريخ 8 أكتوبر 2024، إلى وضع إطار قانوني واضح لتداول المنتجات والسلع الغذائية بهدف حماية حقوق المستهلك وضمان استمرارية توافر هذه السلع في السوق المحلي.

التعريفات الأساسية للسلع المشمولة بالقرار
حدد القرار مجموعة من السلع الأساسية التي يشملها التنظيم الجديد، وتضمنت المادة الأولى تعريفات دقيقة لبعض المنتجات بهدف توضيح نطاق السلع التي ينطبق عليها القرار. وقد شملت التعريفات ما يلي:

1. زيت الخليط: يُقصد به زيت الخليط المعبأ المجهز للبيع للمستهلك النهائي، ويشمل هذا الزيت الأحجام المختلفة.
  
2. الفول: يُعرّف الفول هنا بالفول الحصى المعبأ أو المعلب، والذي يُجهز للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
  
3. الأرز: يُقصد به الأرز المعبأ بمختلف الأوزان والمعد للبيع للمستهلك النهائي.

4. اللبن: ويشمل اللبن المعبأ في أكياس، أو المعلب، أو السائب، ويُستثنى من ذلك اللبن البودرة.

5. السكر: يُقصد به السكر الأبيض المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

6. المكرونة: تُعرّف بأنها المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق، باستثناء السيمولينا، وتكون معدة للبيع بمختلف الأوزان.

7. الجبن الأبيض: يُقصد به الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية والمعبأ للبيع النهائي.

وأشار القرار إلى أن هذه الضوابط لا تشمل المنتجات التي تُستخدم كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية، أو السلع التي يزيد وزنها أو حجمها المعبأ عن خمسة عشر كيلوغرامًا أو لترًا، ما يعكس تركيز القرار على المنتجات ذات الاستهلاك الفردي اليومي.

ظر حجب السلع عن التداول
جاءت المادة الثانية من القرار لتضع قواعد صارمة بخصوص منع حجب السلع عن التداول. 

حيث نصت على أنه يحظر على جميع الشركات والمنشآت المنتجة أو المستوردة أو المصنعة أو المعبئة أو الموردة للسلع المذكورة في المادة الأولى، منع هذه السلع من التداول بأي شكل من الأشكال. 

ويشمل هذا الحظر إخفاء السلع، أو عدم عرضها للبيع، أو الامتناع عن بيعها للمستهلكين، بما يضمن تدفق السلع في السوق بشكل مستمر وبسعر مناسب.

أهمية القرار في الحفاظ على استقرار السوق
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها وزارة التموين لتعزيز استقرار السوق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على توريد بعض المنتجات. ويهدف القرار إلى تقليل فرص الاحتكار ومنع استغلال تجار السلع لتقلبات السوق عبر تخزين السلع ورفع أسعارها. ومن المتوقع أن يساعد هذا الإجراء في تعزيز الشفافية والثقة بين المنتجين والمستهلكين، وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار ملائمة.

الالتزام والمتابعة القانونية
ينص القرار على مراقبة الجهات المعنية لتطبيق الضوابط والإجراءات التي أقرتها الوزارة، لضمان التزام جميع الأطراف المعنية بتوفير السلع في السوق المحلية.

وظائف خالية في فروع سلسلة مطاعم عالمية داخل مطارات مصرية

حركة تكليف أطباء الأسنان لخريجي دفعة 2022

سعر الذهب اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024