وزير المالية: 50 مليار جنيه تسهيلات إئتمانية لزيادة الغرف الفندقية

أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرة قوية لدعم وتطوير القطاع السياحي، حيث تم تخصيص تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه للشركات العاملة في هذا القطاع. 

تهدف المبادرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في مصر، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

 وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحفيز الاستثمارات السياحية، مما يعزز قدرة البلاد على استقبال عدد أكبر من السياح في السنوات المقبلة.

وزير المالية: الخزانة العامة تدعم القطاع السياحي بقوة

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الخزانة العامة تساهم في تمويل إنشاء الغرف الفندقية، وتوفير الدعم المالي للقطاع السياحي، حيث سيتمتع المستفيدون بسعر عائد مدعوم من الخزانة لمدة خمس سنوات من تاريخ السحب الأول للمبلغ.

 وذكر كجوك أن الشركات السياحية التي ستستفيد من هذه المبادرة ملزمة ببيع 40٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة، مما يساعد في توفير العملات الأجنبية ويساهم في استقرار الاقتصاد.

وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بدعم القطاع السياحي عبر سياسات مالية مشجعة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى الاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال لدعم نمو القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس على تحسين الخدمات السياحية وزيادة استيعاب السياح.

وزير السياحة: دعم الاستثمارات السياحية خطوة لاستيعاب زيادة حركة السياحة

من جانبه، وصف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، هذه المبادرة بأنها خطوة محورية لدعم وتحفيز الاستثمارات السياحية، خاصة في القطاع الفندقي، الذي يعد الركيزة الأساسية لتلبية الطلب المتزايد من السياح. 

وأشار فتحي إلى أن المبادرة ستتيح للراغبين في الاستفادة منها التقدم للحصول على التمويل على مدار عام كامل، بحد أقصى للتمويل يبلغ مليار جنيه للعميل الواحد، و2 مليار جنيه للكيانات المرتبطة.

وأوضح فتحي أن الشركات المستفيدة ستتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12%، مع مدة سحب لا تتجاوز 16 شهرًا حتى نهاية يونيو 2026، مما يمنح الشركات مرونة مالية واستقرارًا في فترات السداد. كما يتم منح الشركات فترة سماح تصل إلى ستة أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، وهو ما يتيح لها وقتًا كافيًا للانتهاء من الإجراءات اللازمة دون ضغوط إضافية.

إقبال واسع على المبادرة وتوقعات بنمو القطاع السياحي

وأشار البيان إلى أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن للاستفادة من هذه المبادرة وصل إلى 96 طلبًا، جميعها تتوافق مع الشروط المطلوبة. 

وتؤكد هذه الأعداد الكبيرة على حرص الشركات العاملة في القطاع السياحي على الاستفادة من هذه التسهيلات التي تقدمها الدولة، وعلى توقعاتها بنمو إيجابي في أعداد السياح، خاصة مع الجهود الحكومية لتطوير البنية التحتية السياحية في المناطق الأكثر جذبًا.

أهمية المبادرة في تحفيز الاقتصاد وتنشيط قطاع السياحة

تأتي هذه المبادرة كجزء من السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال استقطاب مزيد من السياح، مما يسهم في تحقيق عائدات أكبر من العملة الأجنبية ودعم القطاع الخاص. 

ويعكس هذا الدعم الحكومي أهمية القطاع السياحي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد، خاصة بعد أن شهد قطاع السياحة انتعاشًا ملحوظًا بفضل التطورات الكبيرة في المناطق السياحية والمبادرات التي تساهم في تعزيز جاذبية مصر كمقصد سياحي عالمي.

تعكس المبادرة التزام الدولة بدعم القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي. وتجسد الشراكة بين وزارتي المالية والسياحة والآثار في هذه المبادرة خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية مصر الطموحة لتعزيز استثمارات السياحة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق، بهدف تقديم تجربة سياحية متميزة للسياح من جميع أنحاء العالم.