وزيرة التخطيط تؤكد التزام مصر بتعزيز العمل المناخى وتحقيق التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، على التزام مصر بتعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الدور المحوري للمبادرات الوطنية مثل "نُوَفِّي" و"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" في دعم الاستثمارات البيئية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية ضمن المؤتمر السنوي "الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري" الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، حيث تمحور اللقاء حول التحديات المناخية وأهمية تعزيز العمل المناخي في مصر، خاصة بعد نجاح استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27. 

تناولت وزيرة التخطيط في كلمتها عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق سياسات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية، مع التركيز على التمويل العادل كركيزة أساسية لدعم الدول النامية.

استضافة مؤتمر COP27: تحول استراتيجي على المستوى الدولي

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن استضافة مصر لمؤتمر COP27 كانت نقطة تحول مهمة، إذ رفعت من مكانة مصر الدولية في قضايا المناخ، مؤكدة أن المؤتمر لم يكن مجرد حدث بل شكل مرحلة جديدة لجهود مصر في مكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي. 

جمعت مصر خلال المؤتمر مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة بما يشمل القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الربحية، وسلطت الضوء على ثلاثة محاور رئيسية: التكيف، التخفيف، والتمويل العادل، وهي أسس تلتزم بها مصر في إطار استراتيجياتها المناخية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الأولويات لم تقتصر فقط على السياسات الحكومية، بل تمتد إلى استراتيجيات القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف مصر المناخية عبر شراكات بناءة بين جميع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص يعد خطوة أساسية للوصول إلى حلول فعالة للتحديات المناخية التي تواجه مصر والعالم.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

تماشياً مع التزامات مصر نحو اتفاق باريس للمناخ، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد COP27. 

تهدف هذه الاستراتيجية إلى توجيه الجهود الوطنية لتحقيق مساهمات مصر المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس، وتعتبر بمثابة خارطة طريق لتحقيق التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان دمج البعد المناخي في السياسات والخطط الوطنية، مشيرة إلى دور الوزارة في تنسيق الجهود الوطنية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تتسق مع أهداف الاستدامة البيئية.

التكامل المناخي في قانون التخطيط الجديد

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لعام 2022، الذي تم تعديله ليشمل لائحته التنفيذية البعد المناخي، يعكس حرص الحكومة على دمج التأثير البيئي في مراحل التخطيط المختلفة. 

وبموجب هذا القانون، أصبح من الضروري تقديم دراسة جدوى شاملة للمشاريع تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة وتوفير قيمة مضافة للاقتصاد مع الحفاظ على البيئة.

وشددت الوزيرة على أن هذا القانون يعزز من التوجه نحو مشاريع تحقق المرونة المناخية، من خلال تحديد الأولويات للمشاريع التي تساهم في التخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية أو التكيف معها، مما يعزز دور القانون كأداة استراتيجية لمواجهة التحديات المناخية وضمان استدامة التنمية.

منصة «نُوَفِّي»: تحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشاريع المناخ

من بين المبادرات الهامة التي تم إطلاقها خلال COP27، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج "نُوَفِّي" الذي يُعد منصة وطنية تهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص نحو مشروعات التخفيف والتكيف مع التغير المناخي. وتعتبر هذه المنصة نموذجاً لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات التي تحتاج إلى موارد مالية مستدامة، مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية.

كما يسعى برنامج "نُوَفِّي" إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لدعم مشروعات المناخ والتنمية في مصر. وأكدت الدكتورة رانيا أن هذه المبادرات تهدف إلى توجيه الاستثمارات إلى المشاريع التي تحافظ على البيئة، وتسهم في تعزيز التنمية المتوازنة والشاملة، مثل مبادرة "حياة كريمة"، التي تركز على تحسين جودة الحياة للمواطنين مع مراعاة الاستدامة البيئية.

التوسع في التمويل المناخي لدعم الدول النامية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التمويل العادل، وهو مفهوم تم التركيز عليه خلال COP27، وذلك من خلال إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". يعتبر هذا الدليل أداة تهدف إلى توجيه الموارد المالية المتاحة لدعم مشروعات المناخ والتنمية المستدامة في الدول النامية، مع التركيز على إتاحة الفرص للجميع بشكل عادل ومتساوٍ.

وأوضحت الوزيرة أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على التمويل المناخي، مما يجعل من الضروري العمل على تطوير آليات تمويل مبتكرة تعزز قدرة هذه الدول على مواجهة التغيرات المناخية. وشددت على أهمية التوسع في التمويل المناخي، معتبرة أن تأمين الموارد المالية اللازمة للدول الناشئة يعد أحد أهم العناصر لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

وتستعد مصر للمشاركة في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، حيث ستتناول مصر التحديات التي تواجهها الدول الناشئة في تأمين التمويل اللازم لمشروعات التنمية. ويعد هذا المؤتمر فرصة لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتمويل التنمية، بما في ذلك تعزيز القدرات المالية للدول النامية لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

ضمن جهود وزارة التخطيط لتعزيز التنمية المستدامة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الذي أطلقته الوزارة.

 يهدف هذا الإطار إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال السياسات القائمة على البيانات والأدلة العلمية. ويشمل هذا الإطار تنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وكذلك حشد التمويل المحلي والدولي لدعم مشروعات التنمية في القطاعات ذات الأولوية.

كما يسعى إطار التمويل إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاعات التي تعتبر حيوية لتحقيق الاستدامة، مما يسهم في تعزيز مرونة السياسات الاقتصادية، وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.