بالفيديو.. عبد الظاهر دندراوي المحامي بالنقض يوضح أهمية حكم المحكمة الدستورية الخاص بالقيمة الإيجارية

قال الحقوقي عبد الظاهر دندراوي المحامي بالنقض، أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024 لم يتطرق الي قانون إيجار الأماكن كما يدعي البعض، وانما تعرض لنقطة واحدة وهي تثبيت القيمة الإيجارية للاماكن المقررة السكني.

عبد الظاهر دندراوي المحامي بالنقض يوضح أهمية حكم المحكمة الدستورية الخاص بالقيمة الإيجارية

و أضاف عبد الظاهر دندراوي المحامي بالنقض في تصريحات خاصة لـ “المصري الآن” أن قوانين ايجارات الأماكن كانت قد قررت عدم التزام المستأجر إلا بسداد القيمة الإيجارية القانونية والتي حددها القانون وليس أطراف عقد الإيجار، لأن هناك قوانين صدرت قضت بتخفيض القيمة الإيجارية وآخري قضت بزيادة أو تخفيض القيمة الإيجارية طبقا لقرار اللجان تقدير القيمة الإيجارية سواء بالزيادة أو التخفيض.

مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية حددت موعدًا لنفاذ هذا الحكم بعد انتهاء الدورة التشريعية لمجلس النواب، والأصل  أن يكون حكم المحكمة نافذًا بمجرد نشره في اليوم التالي ويجوز المحكمة لأمور تقدرها المحكمة أن تحدد موعدًا لنفاذ هذا الحكم.

 وأضاف “دندراوى”:  ويعني الحكم أنه يجب علي المشرع أن يصدر تشريعًا قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب يحدد فيها العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشأن القيمة الإيجارية، وإن لم يصدر هذا التشريع في المدة المحددة، سوف يعتبر الحكم بعدم الدستورية ساريًا  وفي هذه الحالة يحق للملاك أن يحددوا القيمة الإيجارية وإن لم يدفع القيمة الإيجارية، حيث يمكنه أن يعتبر العقد مفسوخا ويطرد ، ولا أعتقد أن هذا سوف يحدث.

مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو المنوط به إعداد تشريع في الفترة التي حددها الحكم، و هذا القانون مهم ونتمني أن يصدر المشرع قانونًا جامعًا مانعًا وصريحًا، يراعي مصلحة الطرفين حتي لا يدخلوا في متاهات قانونية.

قانونيون يوضحون تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

وزير التعليم يوجه بتوفير معلمين بالحصة لمدرسة الفاروق عمر الابتدائية بالمرج

رئيس الوزراء: مبادرة سكن لكل المصريين هدفها توفير حياة كريمة لمحدودى