المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن مقدم من النيابة الإدارية بشأن مدرسة.. تفاصيل

رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من النيابة الإدارية ضد مدرسة بإحدى المدارس التعليمية، والذي طالب بتوقيع جزاء أشد من الخصم 7 أيام من راتبها. النيابة الإدارية نسبت إلى المدرسة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بامتناعها عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية والاستيلاء على كشوف الجرد السنوي للعهدة.

خصم سبعة أيام من الراتب

المحكمة أوضحت في حكمها أن النيابة الإدارية كانت قد انتهت من التحقيق في الأمر وقررت خصم سبعة أيام من راتب المدرسة، وأن هذه العقوبة تم تنفيذها بالفعل. ومن ثم، فإن النيابة الإدارية استنفدت ولايتها ولا يمكنها متابعة المدرسة مرة أخرى في نفس القضية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المدرسة بالامتناع دون مبرر عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة وتنفيذ الأمر الصادر بذلك، بالإضافة إلى تعديها بألفاظ خارجة على زميلها في العمل يوم 3 يناير 2018 واستيلائها على أصل كشوف الجرد السنوي.

بطلان قرار الإحالة

الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا حمل رقم 24507 لسنة 66 ق. ع، وأكد صحة قرار المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، مشيرًا إلى أن الحكم اتفق مع صحيح القانون وبالتالي لا مجال لإلغائه.