خطيرة على المرضى.. طلب إحاطة بسبب انتشار حقن البرد ١x٣

تقدمت سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بخصوص انتشار حقن البرد ١x٣ المسماة الخلطة السحرية الغير مصرح بإستخدامها وإنتشارها وبيعها في الصيدليات.

وقالت «الجزار»: يؤسفني إننا وصلنا إلى مرحلة غير مسبوقة من تدني مستوى الصحة وإنتشار الجهل والإهمال مع إنتشار الخلطة السحرية في معظم صيدليات مصر سواء في الريف أو في الحضر وهي عبارة عن حقن البرد ١x٣ المنتشرة والشائع استخدامها، وهي لا تعالج نزلات البرد نهائيا وغير مصرح باستخدامها من الوزارة وهي للأسف وصفة عبارة عن خلطات شعبية تتكون من مجموعة من أعشاب لعلاج البرد، والأخطر أن هناك حقن أخرى غير آمنة عبارة عن مزيج بين مسكنات وكورتيزون ومضادات حيوية ومع خلطها قد تسبب الوفاة لمرضى الحساسية. وأضافت عضو مجلس النواب، أن كل ما يحدث تحت مرأى ومسمع من وزارة الصحة التي كان لا بد أن تقف بكل حزم لجميع المسؤولين الذين سمحوا إلى وصول هذه الحقن إلى المواطنين. وطالبت «الجزار»، بنزول حملات تفتيشية من وزارة الصحة على الصيدليات وإلغاء رخصة الصيدلية التي بحوزتها حقن البرد 1x3 وتبيعها، وأيضا معاقبة المسؤول جنائيا عن توريد هذه الحقن إلى الصيدليات خاصةً في المناطق الشعبية والريف؟ كما طالبت من الحكومة ووزير الصحة بالتحقيق في تلك الوقائع ومن يقوم بتصنيع هذه الحقن وكيفية وصولها إلى المواطن خاصةً أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيا كانت نوعها، وهذا دليل جازم على التقصير وغياب رقابي واضح، وعلى الوزارة معاقبة المفتشين المسؤلين عما يحدث في صيدليات مصر ورقابتها.

وفي سياق آخر، حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يستهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة. وأعلنت الوزارة، عن تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات، وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلا من أيام ، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الإنتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم، فضلا عن إطلاق منظومة من مشاريع التحول الرقمي التي ساهمت في تحقيق سعادة المتعاملين، وتخفيف الأعباء غير الضرورية.