الداخلية تضبط أخصائية تحاليل ادعت كشف عدد كبير من الأطفال غير الشرعيين

بعد واقعة فيديو طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، تصدر فيديو جديد لطبيبة تحاليل ادعت بأن العديد من تحاليل اثبات النسب تكشف عن أن الأطفال نتاج غير شرعى، من جانبها ألقت وزارة الداخلية، القبض على طبيبة التحاليل.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات إدعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" وإستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".

وفي السياق ذاته، باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار، التحقيقات في واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد بإحدى المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار عبدالراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة من قيام طبيبة نساء وتوليد - تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار - بنشر مقطع فيديو مصور جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.

حيث قام المستشار/ عاطف الشواربي - مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام الحسن الصياد - وكيل النيابة؛ وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.