رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرتي تفاهم لزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الرياح والشمس) بنظام BOO (البناء والتملك والتشغيل)، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

تهدف الاتفاقيتان إلى إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة، بواقع 3100 ميجاوات من طاقة الرياح و2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ما يعكس الجهود المستمرة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليص الانبعاثات الكربونية.

استراتيجية مصر للطاقة المتجددة ودورها في التحول نحو الطاقة النظيفة

تأتي هذه الاتفاقيات ضمن رؤية الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تسعى إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2030، مع العمل على زيادة هذه النسبة لتتجاوز 60% بحلول عام 2040. 

تعتمد الاستراتيجية على الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، كما تستند إلى تطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر كأحد مصادر الطاقة المستقبلية.

يشمل ذلك الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة، وخاصةً الرياح والشمس، اللتان تعتبران من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر بوفرة، خاصةً في المناطق الساحلية والصحراوية. وبهذه الخطوات، تأمل مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، عبر استقطاب استثمارات دولية تعزز من استخدامات الطاقة النظيفة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

توقيع مذكرتي تفاهم مع شركتي "الكازار" و"فولتاليا-طاقة عربية"

تضمنت الاتفاقية الأولى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جهة، وشركة "الكازار" من جهة أخرى، بهدف إنتاج 2 جيجاوات من طاقة الرياح.

 وقع الاتفاقية كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب السيد "دانيال كالديرون" الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار.

أما الاتفاقية الثانية فقد وقعت بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف "فولتاليا-طاقة عربية"، لإنتاج 1.1 جيجاوات من طاقة الرياح و2.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية. 

يتميز هذا المشروع بكونه أول مشروع في مصر يدمج بين مصدري الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) ضمن مراحل تنفيذ متعددة. 

وقع على الاتفاقية عدد من ممثلي الشركات من بينهم المهندسة منى رزق، والمهندس كريم العزاوي المدير الإقليمي لشركة فولتاليا، والمهندسة باكينام كفافي، العضو المنتدب لشركة طاقة عربية، وبحضور السفير الفرنسي في مصر السيد "إيريك شوفالييه".

الدراسات البيئية والفنية للمشاريع لدعم جهود التنمية المستدامة

ستقوم الشركات بتنفيذ دراسات شاملة للبيئة المحيطة بالمشاريع، تتضمن قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها، وقياس درجات الإشعاع الشمسي، والتقييمات الطبوغرافية والجيوتقنية، بالإضافة إلى دراسة أنماط هجرة الطيور للحفاظ على البيئة. 

تأتي هذه الدراسات ضمن خطط الدولة لتقليل التأثيرات السلبية على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تولي مصر اهتماماً كبيراً للمحافظة على التنوع البيئي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود البيئية.

يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في استثمار الطاقات المتجددة، مع التأكيد على التزام الشركات بمعايير الجودة البيئية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهدافها البيئية والمناخية.

وزارة الكهرباء تؤكد على دور القطاع الخاص في دعم الطاقة المتجددة

أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقب مراسم التوقيع، على أهمية نشر استخدامات الطاقات المتجددة في قطاع الكهرباء وخفض انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى أن استراتيجية الدولة تهدف إلى تعزيز استخدام الموارد الطبيعية لمصر، مثل الرياح والشمس، والاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة لزيادة حصتها في مزيج الطاقة. كما أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات لضمان استقرار الشبكة، خاصة في أوقات الذروة.

يعد القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل وزارة الكهرباء على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الخاصة، مما يشجع على جذب استثمارات دولية ومحلية كبرى. 

يأتي هذا الدعم ضمن إطار توجه الحكومة لخلق مناخ استثماري جاذب وداعم لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تتبنى الوزارة برنامجاً لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة.

توطين صناعة المعدات الكهربائية وتحسين جودة الخدمات في قطاع الكهرباء

أشار وزير الكهرباء إلى أهمية توطين صناعة المهمات الكهربائية كجزء من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية والتقنيات المتقدمة في مجالات كفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك. تسعى الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات في قطاع الكهرباء، بدءاً من عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، حيث تعمل على تحسين إدارة الموارد المتجددة وتطبيق أحدث الأساليب لتحقيق الكفاءة والاستدامة في خدمات الكهرباء.

يمثل توقيع هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وخلق اقتصاد أخضر قادر على مواجهة التحديات المناخية وتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بدعم الدول النامية في مؤتمر المناخ

رئيس الوزراء: نعزز العلاقات الدولية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية

رئيس الوزراء: نسعى لتوفير الأدوية للسوق الأذربيجانى وزيادة التبادل التجارى