غدا.. لجنة الإسكان بمجلس النواب تناقش تداعيات حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم

يترقب المهتمون بقانون الإيجار القديم من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب المقرر غدًا الإثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة تداعيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم (136) لسنة 1981. 

الاجتماع الذي سيحضره المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، يهدف إلى بحث تأثير هذا الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر، والعمل على إيجاد حلول قانونية تراعي حقوق جميع الأطراف. 

ينتظر الجميع مناقشات حاسمة قد تساهم في إيجاد توازن بين التحديث القانوني والحفاظ على العدالة الاجتماعية في هذا الملف الشائك.

كما تستعد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لعقد اجتماع مهم غدًا الإثنين، لمناقشة ملف قانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية مختصة لدراسة هذا الموضوع. يُتوقع أن يحضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، لمشاركة الوزارة في النقاشات.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، والذي ينظم بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن والعلاقة بين المالك والمستأجر. ويهدف الاجتماع إلى تحديد الخطوات اللازمة لدراسة ومناقشة تداعيات هذا الحكم، بما يشمل جوانب الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي.

تعد قضية الإيجار القديم من القضايا الشائكة في المجتمع المصري، حيث تشمل ملايين الوحدات السكنية التي تخضع لعقود إيجار قديمة بأسعار لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. ويأمل المعنيون بهذا الملف أن تسهم المناقشات البرلمانية في الوصول إلى حلول تراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن ويضمن العدالة للجميع.

ويعد اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بداية لسلسلة من النقاشات البرلمانية الهادفة إلى إيجاد حلول متوازنة ومقبولة من جميع الأطراف المعنية بالقانون، بما يسهم في تحسين أوضاع السوق العقارية وتحقيق العدالة الاجتماعية.