وزيرى الرى والإسكان يناقشان سُبل ترشيد استهلاك المياه

 أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية التعاون الدائم بين وزارتى الرى والإسكان، فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، خاصة ما يرتبط بمسائل سحب المياه من نهر النيل والترع لأغراض الشرب. 

اجتماع بين وزيرى الرى والإسكان للتنسيق فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع  الذى جمع بين الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الوزارتين، بهدف بحث قضايا ذات اهتمام مشترك وسبل تعزيز التعاون في مجالات المياه والإسكان.

التنسيق المشترك لضمان استدامة الموارد المائية

أكد الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع على أهمية التعاون الدائم بين الوزارتين فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، خاصة ما يرتبط بمسائل سحب المياه من نهر النيل والترع لأغراض الشرب. 

وأوضح الوزير ضرورة وضع آليات واضحة لضمان التزام الجهات المختلفة بتحديد الكميات والمواقع المناسبة للسحب، بما يتماشى مع القدرة الاستيعابية للمجاري المائية.

وأشار الوزير إلى ضرورة التبادل الفوري للمعلومات بين الوزارتين حول مواعيد وكميات المياه المسحوبة، وهو أمر حيوي لتمكين وزارة الموارد المائية والري من إدارة المياه بفعالية وفقاً للميزان المائي المحدد.

حماية الموارد المائية من التلوث

شدد وزير الري على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المجاري المائية من التلوث، وأكد أهمية الالتزام بمعايير المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى تطوير وإنشاء وحدات معالجة صناعية تتوافق مع المعايير البيئية. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الممارسات الضارة التي تؤثر سلباً على جودة المياه، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

كما تطرق الوزير إلى أهمية التنسيق بشأن السحب من الخزانات الجوفية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمعدلات الآمنة التي تحددها وزارة الري، لتجنب استنزاف الموارد الجوفية بشكل قد يهدد استدامتها.

خطط وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من المياه

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني جهود وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع واسعة لتحسين شبكات المياه وتحديثها، بالإضافة إلى التوسع في تركيب عدادات مسبقة الدفع كجزء من استراتيجية شاملة لترشيد استهلاك المياه.

وأشار الشربيني إلى خطة استراتيجية طويلة الأمد لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتي تم إعدادها لخدمة 11 محافظة ساحلية. 

 تنتج مصر حوالي 0.6 مليار متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة، مع خطط لتوسيع الإنتاج عبر مراحل خمسية تستهدف تلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجاً.

إعادة استخدام المياه المعالجة: أولوية قصوى

أكد وزير الإسكان أيضاً أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لإعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المختلفة، بما يتوافق مع المعايير الدولية. 

ويأتي ذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، خاصة مع محدودية الموارد المائية وزيادة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

تعزيز الوعي وترشيد الاستهلاك

أوضح الشربيني أن الوزارة أطلقت حملات توعية مكثفة تستهدف المواطنين، لتشجيعهم على تبني ممارسات مستدامة في استخدام المياه. كما تسعى الوزارة لتوفير القطع الموفرة للمياه وتركيبها في المنازل والمنشآت، بهدف تقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك.

شراكة استراتيجية من أجل التنمية

يعكس هذا الاجتماع التزام وزارتي الري والإسكان بتكثيف التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.،من خلال التنسيق المشترك وتبني حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية، تتخذ الحكومة خطوات ملموسة لمواجهة التحديات المتعلقة بندرة المياه وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعكس هذه الجهود رؤية شاملة للدولة المصرية تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية وضمان حقوق الأجيال القادمة في موارد مائية مستدامة وصحية.

إقرأ أيضًا:

وزير الرى يكرم 19 متدربًا إفريقيًا شاركوا فى برنامج إدارة أحواض الأنهار

وزير الرى: مصر من أكثر دول العالم جفافًا

وزير الرى: البحث العلمى ركيزة أساسية لمواجهة تحديات المياه