وزيرة التخطيط: مؤسسات التمويل الدولية استثمرت 9 مليارات دولار فى مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية أثمرت عن استثمارات وتمويلات بقيمة 9 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، مما يجعل مصر واحدة من أكبر دول عمليات المؤسسة على مستوى العالم. 

وزيرة التخطيط تستقبل مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية  IFC

في لقاء يعكس الأهمية الاستراتيجية للتعاون الدولي في تحقيق التنمية الاقتصادية، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع السيدة فاليري ليفكوف، مديرة الصناعة العالمية للطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC). 

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين، من بينهم السيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. 

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين والبنية التحتية، باعتبارهما محاور رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

إشادة بالشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية

استهلت الوزيرة اللقاء بالإشادة بالعلاقة الوطيدة التي تجمع الحكومة المصرية بمؤسسة التمويل الدولية. 

وأكدت أن هذه الشراكة أثمرت عن استثمارات وتمويلات بقيمة 9 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، مما يجعل مصر واحدة من أكبر دول عمليات المؤسسة على مستوى العالم. 

وأوضحت الوزيرة أن هذا التعاون يعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قطاع التعدين: أولوية استراتيجية

أبرزت الدكتورة رانيا المشاط الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية لقطاع التعدين، واصفة إياه بأنه "محور رئيسي للتنمية". 

وأشارت إلى أن القطاع شهد تحسنًا ملحوظًا بعد تجاوز التحديات التي واجهته خلال العام المالي الماضي، مثل سداد مستحقات الشركاء الأجانب. 

وأكدت أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، لا سيما مع فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة.

وأضافت الوزيرة أن التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الخبرة، مثل مؤسسة التمويل الدولية، يمثل فرصة ثمينة لتطوير قطاع التعدين المصري. 

وأشارت إلى الاهتمام بالمعادن الاستراتيجية مثل الذهب، الزنك، والفوسفات، لما لها من دور محوري في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمارات

استعرضت الوزيرة الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز استدامة الاقتصاد. وأشارت إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات شاملة في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، مما أدى إلى خلق بيئة ملائمة لتمويل المناخ وجذب استثمارات جديدة.

كما سلطت الضوء على "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة مع مواجهة تغير المناخ، و"الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035"، التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة لتشمل 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية.

وأشارت الوزيرة إلى المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة التي قدمتها مصر عام 2022 في إطار اتفاق باريس للمناخ. وقالت إن هذه المساهمات تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على توسيع قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.

دور منصة "حافز" في دعم القطاع الخاص

في إطار جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، أشارت الوزيرة إلى منصة "حافز"، التي أطلقتها الحكومة لتوفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص. 

وتهدف المنصة إلى سد الفجوة المعلوماتية، من خلال تقديم قائمة شاملة بالخدمات الاستشارية والتمويل المقدم من شركاء التنمية. وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرات تعزز من قدرة القطاع الخاص على لعب دور فعال في الاقتصاد الوطني.

تعزيز التعاون في مجال التعدين والبنية التحتية

من جانبها، أكدت السيدة فاليري ليفكوف على اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بقطاع التعدين في مصر، مشيرة إلى أنه يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تسعى المؤسسة لدعمها. وأضافت أن المؤسسة تدرس كيفية تحويل الموارد الطبيعية إلى فرصة لتعزيز التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة، مع التركيز على المعادن الرئيسية مثل الزنك، الفوسفات، والذهب.

كما أشارت إلى نجاح مؤسسة التمويل الدولية في قيادة تحالف عالمي يضم تسعة بنوك للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، مما يعكس التزام المؤسسة بدعم الاستثمارات المستدامة.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: الشراكة بين مصر والبنك الأوروبى نموذج فى التعاون الدولى

وزيرة التخطيط: مصر أصبحت نموذجًا فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وزيرة التخطيط: نعمل على تعزيز مشاركة الشركات الناشئة فى الاقتصاد القومى