برلمانية: إقرار قانون اللجوء سيقنن أوضاع عدد كبير داخل الدولة

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مناقشة مشروع اللجوء في هذا التوقيت مهم للغاية مع ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر لأنه يقنن أوضاع عدد كبير موجود داخل الأراضي المصرية بطرق غير شرعية.

حماية أمن مصر القومي

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«المصري الآن»، أننا بحاجة لقانون تقنين اللجوء في مصر، لأنه ممن غير المنطقي وجود حوالي 9 مليون لاجئ المُثبت منهم فقط 820 ألف لاجئ بالمفوضية، وبالتالي القانون يساعد في حفظ التوازن بين حقوقهم كلاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري من جهة، وحق مصر في الحفاظ على أمنها القومي من جهة اخرى.

وأضافت أن القانون يساهم في ترشيد ما تدفعه مصر مقابل خدمات المهاجرين على أراضيها بقيمة تتجاوز الـ5 مليارات دولار سنويًا.

وأوضحت «الجزار»، أن هناك فرق بين اللاجيء والضيف الوافد، وأن هذا القانون سيضع كل فئة تحت مسماها الصحيح، مع حصر أعدادهم بدقة، ووضع ضوابط لإقامتهم في مصر من خلال قانون اللجوء.

وتابعت، القانون لا علاقة له بمنح الجنسية للاجئين ولا توطين الأشقاء الفلسطينين، مؤكدة أن قانون اللاجئين يمنح الحق للدولة المصرية في الحفاظ على أمنها القومي، ومنع أي لاجيء من مزاولة أي نشاط سياسي أو الانضمام لحزب، ويحظر ارتكابه أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى وإلا سيتم اقصاءه خارج البلاد.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.