وزيرة التخطيط: مصر شريك استرتيجى للاتحاد الأوروبى فى المنطقة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، التزام مصر بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى، لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، بما يعزز مكانة مصر كشريك اقتصادي رئيسي للاتحاد في المنطقة.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنجلينا أيخهورست، السفيرة الجديدة للاتحاد الأوروبي بالقاهرة. 

هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه عقب تولي السفيرة منصبها خلفًا للسفير كريستيان برجر، جاء لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ومناقشة ملفات التعاون المستقبلية.

شراكة استراتيجية داعمة للتنمية الشاملة

في مستهل اللقاء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تهانيها للسفيرة الجديدة بمناسبة توليها منصبها، مشيرةً إلى أهمية استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستفادة المشتركة.

 وأكدت الوزيرة أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضحت المشاط أن الاتحاد الأوروبي دعم العديد من المشروعات الحيوية التي عززت من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية، بما يشمل تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.

 كما أشارت إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي شهد تطورًا كبيرًا خلال العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، وزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر، وصولًا إلى توقيع الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية وتنظيم المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي.

دعم مالي واسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

في إطار التعاون بين الجانبين، أشارت الوزيرة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، والتي خصصت لدعم مشروعات التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.

 هذه الحزمة تُسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة، وتشجيع التجارة والاستثمار، مع التركيز على مشروعات التنمية البشرية مثل التعليم، والصحة، وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأبرزت الوزيرة أيضًا الجهود المشتركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وأكدت أن هذا الدعم يشمل أيضًا مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو الاستدامة البيئية.

آليات مبتكرة لدعم القطاع الخاص

تناول اللقاء استعراض آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، حيث أكدت المشاط على التنسيق المستمر بين وزارتها وبعثات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المقررة، وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري، كما تمت مناقشة الضمانات الاستثمارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الشركات الأوروبية العاملة في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية استكشاف فرص التعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية. 

ولفتت إلى إمكانية التنسيق مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي لإطلاق أدوات مالية مبتكرة تعزز دور القطاع الخاص في التنمية.

من بين النقاط البارزة أيضًا، بحث تداعيات تطبيق الاتحاد الأوروبي للآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، حيث تعمل الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية صادراتها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

إشادة أوروبية بالتعاون المثمر

من جهتها، عبرت السفيرة أنجلينا أيخهورست عن امتنانها لحفاوة الاستقبال وأشادت بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر في الآونة الأخيرة. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر العلاقة مع مصر نموذجًا يحتذى به في الشراكات البناءة، متطلعةً إلى مزيد من التعاون لتطوير الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية.

وأبرزت السفيرة دور محفظة التعاون الإنمائي بين الجانبين، التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو، وتغطي قطاعات النقل والبنية التحتية، والمياه، والزراعة. واعتبرت أن هذه المحفظة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين المصريين.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: مؤسسات التمويل الدولية استثمرت 9 مليارات دولار فى مصر

وزيرة التخطيط: الشراكة بين مصر والبنك الأوروبى نموذج فى التعاون الدولى

وزيرة التخطيط: مصر أصبحت نموذجًا فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر