تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية

 عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور ممثلين رفيعي المستوى من مختلف الوزارات والهيئات الوطنية، لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. 

يأتى الاجتماع،  في إطار الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، وشهد مناقشة متعمقة لمجموعات العمل المسؤولة عن تحقيق النتائج المتفق عليها.

محاور الاجتماع وأهدافه

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاجتماع يمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجي، الذي يركز على تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر والأمم المتحدة.

 أشارت الوزيرة إلى أن هذه الشراكة تم إعدادها من خلال جهود تشاركية مع الوزارات والجهات الوطنية وشركاء التنمية. 

يهدف الإطار إلى تحقيق التكامل بين المبادرات القومية مثل "حياة كريمة"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضحت المشاط أن مجموعات النتائج تم تقسيمها إلى خمسة محاور رئيسة:

1. تعزيز رأس المال البشري: عبر تحسين التعليم والصحة وبناء المهارات.
2. التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة: مع التركيز على تشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
3. الصمود في مواجهة تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة: من خلال تنفيذ استراتيجيات خضراء.
4. الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة: لضمان بناء مؤسسات فعالة ومحاسبة.
5. التمكين الشامل للنساء والفتيات: عبر تعزيز مشاركتهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

آليات المتابعة والتنفيذ

شددت وزيرة التخطيط على أهمية المتابعة الدورية لمجموعات العمل كل ثلاثة أشهر. يهدف هذا إلى تقييم التقدم المُحرز، تحديد التحديات، والعمل على معالجتها.

 تم التأكيد على ضرورة تخصيص كل اجتماع دوري لمناقشة أحد الموضوعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، مثل التحول الرقمي، الحوكمة، تمكين الشباب، والحد من الهجرة غير الشرعية.

أبرزت الوزيرة أيضًا أن العمل داخل مجموعات النتائج يشمل إعداد خطط عمل مشتركة سنويًا، موائمة مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية. يتضمن ذلك رصد التقدم، إعداد تقارير النتائج السنوية، وعقد اجتماعات لمراجعة الأداء تمهيدًا لاعتمادها من اللجنة التوجيهية المشتركة بين مصر والأمم المتحدة.

إضافات جديدة ومقترحات من الحضور

قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مقترحين لتعزيز أجندة الاجتماعات الدورية.

 الأول يتعلق بملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والثاني حول البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية. وأكدت مرسي أهمية الاقتصاد الرعائي، مشيرةً إلى دوره المحوري في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وطالبت بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية مثل وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة لتحقيق تقدم في هذا الصدد.

التعاون المصري الأممي: شراكة استراتيجية طويلة الأمد

جدير بالذكر أن الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027 تم إطلاقه في مايو 2023. 

جاء الإطار بعد سلسلة من المشاورات التي بدأت عام 2021، وشارك فيها أكثر من 30 جهة وطنية و28 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة. 

يمثل هذا الإطار الركيزة الأساسية لتعزيز الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

رؤية متجددة لمستقبل مستدام

يعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة نموذجًا للتعاون الإنمائي القائم على التخطيط المشترك والرؤية الواضحة. كما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز جهود التنمية المستدامة، وضمان استفادة كافة فئات المجتمع من المشاريع والمبادرات المشتركة.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: الشراكة مع المنتدى الاقتصادى العالمى أفادت مصر فى الإصلاحات الهيكلية

وزيرة التخطيط: مؤسسات التمويل الدولية استثمرت 9 مليارات دولار فى مصر

وزيرة التخطيط: الشراكة بين مصر والبنك الأوروبى نموذج فى التعاون الدولى

وزيرة التخطيط: مصر أصبحت نموذجًا فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر