وزيرة التخطيط: المنطقة العربية سجلت أعلى معدل بطالة على مستوى العالم

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن المنطقة العربية سجلت أعلى معدل بطالة على مستوى العالم بنسبة 9.5%، وهو ما يؤثر على تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة.

افتتاح الأسبوع العربى للتنمية المستدامة

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. 

 انعقد الحدث تحت شعار "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، شهد حضور نخبة من المسؤولين الإقليميين والدوليين، بينهم أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأكدت الوزيرة المشاط أن هذا الأسبوع أصبح منصة محورية لتعزيز الحوار بين الحكومات، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمراكز البحثية، بما يدعم الجهود الإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة.

 كما أشادت بدور مصر كدولة مستضيفة وشريك رئيسي في نجاح هذه الفعالية منذ انطلاقها، مضيفة أن النسخة الحالية تأتي في سياق عالمي وإقليمي مليء بالتحديات.

تحديات تؤثر على مسيرة التنمية في العالم العربي

في كلمتها، سلطت الوزيرة الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم. من بين أبرز هذه التحديات:

الأزمات الجيوسياسية: الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة ولبنان تمثل عبئًا كبيرًا على الدول العربية، مما يزيد من صعوبة تحقيق أهداف التنمية.

الأزمات الاقتصادية والمالية: أشارت المشاط إلى أن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 كشف أن 17% فقط من الأهداف الأممية تسير بوتيرة تضمن تحقيقها بحلول عام 2030، وفي ظل هذا السياق، يعاني العالم من فجوة تمويلية تتراوح بين 2.5 و4 تريليون دولار سنويًا لتحقيق هذه الأهداف.

تحديات البطالة: المنطقة العربية سجلت أعلى معدل بطالة على مستوى العالم بنسبة 9.5%، مع استمرار تفاقم بطالة الشباب، خصوصًا بين النساء.

التغير المناخي: المنطقة العربية تواجه تأثيرات حادة نتيجة تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات، ما يؤثر سلبًا على الزراعة والموارد المائية والبنية التحتية، فضلاً عن تداعياته على الصحة والتعليم والأمن الغذائي.

الفجوة الرقمية: على الرغم من أن التحول الرقمي يوفر فرصًا كبيرة للتنمية، إلا أن الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والفقيرة ما زالت تشكل عائقًا. فقد بلغ معدل الاشتراك في الإنترنت الثابت بالمنطقة العربية 11 لكل 100 نسمة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 19 لكل 100 نسمة.

تسريع وتيرة التنمية: الشراكة وإعادة الهيكلة المالية

أوضحت الوزيرة أن التغلب على هذه التحديات يتطلب إعادة هيكلة شاملة للنظام المالي العالمي، لزيادة فرص الحصول على التمويلات الميسرة وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما أكدت أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق نتائج ملموسة.

واستعرضت الوزيرة أرقامًا تعكس الفجوة الكبيرة في تمويل التنمية، مشيرة إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى حوالي 230 مليار دولار سنويًا لسد تلك الفجوة. 

وشددت على أن زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية مثل الصحة والحماية الاجتماعية ضرورية، لكنها ليست كافية بمفردها، حيث يجب تفعيل استثمارات القطاع الخاص وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.

مصر: نموذج للتنمية المستدامة والإصلاح الهيكلي

أكدت المشاط أن مصر قدمت نموذجًا رائدًا في العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤيتها 2030، التي تمثل النسخة الوطنية من أهداف التنمية الأممية وأجندة أفريقيا 2063. 

كما استعرضت أهم الجهود المصرية، مثل:

الإصلاح الاقتصادي والهيكلي: ركزت مصر على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

المبادرات القومية الكبرى: مثل مبادرة "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحويل القرى المصرية إلى تجمعات مستدامة تلبي جميع الاحتياجات التنموية.

تعزيز التمويل المحلي والدولي: من خلال شراكات مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، طورت مصر استراتيجيات وطنية لتمويل التنمية، بما يضمن مواءمة الموارد مع الأولويات الوطنية.

الابتكار الرقمي والمشروعات الخضراء: أطلقت الدولة منصة "نوفي" للتمويل العادل لأجندة المناخ، ودمجت البعد البيئي في التخطيط القومي عبر "دليل معايير الاستدامة البيئية".

التكامل الإقليمي والدولي: شراكة من أجل المستقبل

في ختام حديثها، أكدت الوزيرة المشاط أن مصر تلتزم بدورها الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة. فقد تقدمت الدولة بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعية (VNRs) للأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعم المحافظات المصرية في تقديم مراجعات محلية.

كما أشادت بالتعاون المثمر مع جامعة الدول العربية، والذي أسفر عن إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" خلال النسخة السابقة من الأسبوع العربي للتنمية. وفي هذا السياق، تعمل مصر مع شركاء دوليين على تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، التي تهدف إلى تحسين الإنفاق العام وتوجيه الاستثمارات نحو المبادرات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة.

رؤى نحو المستقبل: فرص وتحديات

رغم التحديات الهائلة، ترى الدكتورة المشاط أن هناك فرصًا هائلة لتعزيز التنمية المستدامة في العالم العربي، خاصة من خلال الابتكار الرقمي، التحول الأخضر، والشراكات متعددة الأطراف. واختتمت بالتأكيد على أهمية المرونة والقدرة على التكيف كمفاتيح رئيسية لمستقبل أكثر استدامة.

إقرأ أيضًا:

تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية

وزيرة التخطيط: الشراكة مع المنتدى الاقتصادى العالمى أفادت مصر فى الإصلاحات الهيكلية

وزيرة التخطيط: مؤسسات التمويل الدولية استثمرت 9 مليارات دولار فى مصر

وزيرة التخطيط: الشراكة بين مصر والبنك الأوروبى نموذج فى التعاون الدولى