خبير دولي: يجب ربط المدن الصناعية المصريةببيانات تكنولوجية

قال هيثم الملاح خبير الاستثمار الدولي، إن المدن الصناعية المصرية القائمة، عالم مصغر من السياسة الصناعية السابقة للدولة، وفي حاجة إلى تطوير لوائح وقوانين، وخلق برامج تثقيفية للإداريين على أحدث أنماط الإدارة وأساليبها، وتوفير المساعدة على تطبيق هذه النماذج الإدارية والتنظيمية الجديدة على خطوط الإنتاج، تبعا لمدى حداثة الخط الإنتاجي ومستواه التكنولوجي.

وأضاف «الملاح» في حوار مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة النيل للأخبار، أن رؤيته لتطوير المدن الصناعية القائمة، تتضمن ضرورة أن تتبنى إداراتها أقسام ثابتة للتسويق لمنتجات المنطقة الصناعية، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لمنتجات المنطقة، بالإضافة إلى توفير تدفق معلوماتي اقتصادي حول تطورات أسواق هذه المنتجات داخليا أو خارجيا تخدم المصنعين.

تطوير المدن الصناعية القائمة

وأشار إلى أن رؤيته التي عرضها لتطوير المدن الصناعية القائمة، اشتملت على ضرورة أن تشمل إدارات المدن الصناعية، إدارة للتمويل من الجهات المحلية والأجنبية، تعمل على توفير برامج تمويلية تسهل عملية الحصول على التمويل وخطوط الإنتاج اللازمة، مع ضرورة أن تراعي هذه الإدارات التمويلية، توفير خطوط تمويل للصناعات الناشئة.

كما أكد خبير الاستثمار الدولي، ضرورة ربط المدن الصناعية المصرية سواء الجديدة أو القائمة، بروابط بيانات تكنولوجية، تمكن من إطلاع كل مصنع في أي مدينة على البيانات الواقعية لحجم المواد الخام، أو العمالة أو حجم إنتاج منتجة محليا، وفرص مبيعاته بين المصانع، بما يمكن المصانع من الاستفادة من بعضها البعض على كل المستويات، والإنتاج وفقأ لمرونة العرض والطلب.

دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وطلب خبير الاستثمار الدولي، دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من وزارة الصناعة، وحصر المنتجات الصناعية التي بها عجز، ولها فرص تصديرية، والتعاقد على توريد خطوط إنتاجها بالكامل، وفق برامج تمويلية متاحة ببنوك أوروبية وعالمية، وطرحها للمستثمرين المصريين.