رئيس الوزراء: توفير 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات الأدوية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير 10 مليارات جنيه لسداد المديونيات المستحقة لشركات الأدوية لدى هيئة الشراء الموحد.

اجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أحمد كُجوك، وزير المالية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تهم قطاعات حيوية في الدولة. 

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى متابعة الأداء الحكومي وضمان تحقيق الأولويات الوطنية بكفاءة وفعالية.

التزام كامل بمستحقات محطة الضبعة النووية

تناول الاجتماع موقف تنفيذ الالتزامات المالية للحكومة المصرية تجاه مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع الجانب الروسي. 

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع المستحقات المالية المرتبطة بالمشروع. 

وأكد أن هناك تقديرًا واضحًا من الجانب الروسي لهذا الالتزام، مما يعكس جدية مصر في تعزيز علاقاتها الدولية واحترام تعهداتها.

10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية

من بين أبرز الملفات التي تمت مناقشتها، ملف توفير الاحتياجات المالية لهيئة الشراء الموحد لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية. 

أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تمكنت بالفعل من تدبير 4 مليارات جنيه هذا الأسبوع، مع خطط لتوفير 3 مليارات جنيه إضافية الأسبوع المقبل، ومثلها في الأسبوع الذي يليه، ليصل الإجمالي إلى 10 مليارات جنيه خلال هذه الفترة. 

هذا الجهد الكبير يهدف إلى تعزيز استقرار سوق الدواء وزيادة المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويضمن تحقيق التوازن في القطاع الصحي.

رؤية لتطوير مصلحة الضرائب العقارية

وفي سياق آخر، قدم وزير المالية رؤية شاملة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية. تضمنت الرؤية محاور متعددة لتحسين الأداء داخل المصلحة، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إصلاح المنظومة الجمركية: تسهيل الإجراءات وتعزيز الرقابة

كما ناقش الاجتماع مقترحات وزارة المالية لإصلاح المنظومة الجمركية، سواء على المستوى التشريعي أو الإجرائي. وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، تسريع سداد المستحقات، وتطبيق نظم متطورة لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة.

التزام حكومي شامل لتطوير القطاعات الحيوية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية ودعم القطاعات الحيوية، بما يضمن استمرار عجلة التنمية وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين والمحليين.

 كما أشاد بالجهود المبذولة من وزارة المالية لتوفير الموارد المالية المطلوبة وتطوير الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للمشاركة ويعلن عن طرح 12 مشروعًا حيويًا

رئيس الوزراء: النهوض بالصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر

بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للصناعة