تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "فساد التموين" لـ 8 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين، لجلسة 8 يناير لسماع الشهود.

يذكر أن النيابة العامة، كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التمويني.

واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وذكر بيان النيابة العامة، أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، قاموا بتربيح باقي المتهمين 23 متهمًا من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا. 

وتابع البيان: «ليتمكن المتهمون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».
 وتضم القضية المتهمين: «أحمد.م»، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ن»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ف»، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد. ب»، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أيمن. ف»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. 

وتعود أحداث الواقعة إلى إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على «شبكة فساد في وزارة التموين»، منهم مسؤولون في الوزارة، وأصحاب منافذ مشروع جمعيتى في محافظة القاهرة.