تعرف على عقوبات قضايا الكيانات الوهمية وشركات النصب في الحج والعمرة

صرّح المستشار هيثم عباس، بأن تكرار حوادث النصب في مجال السياحة الدينية، يستدعي إجراءات صارمة لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.

وأوضح أن الحل الأمثل، يكمن في وضع قوائم رسمية بأسماء الشركات الموثوقة والمعتمدة من قبل وزارة السياحة، لضمان أن تلتزم الجهات المنظمة بالمعايير القانونية.

وأكد المستشار عباس، على ضرورة وعي المواطن، حيث قال: على المواطن أن يكون يقظاً ويتحقق من مصداقية الشركات، خاصةً عندما تكون الأسعار المعروضة غير منطقية أو منخفضة بشكل مبالغ فيه. ولا يوجد نصاب دون طمع من الطرف الآخر، لذلك الوعي هو السلاح الأول لمواجهة هذه الممارسات.

وأشار المستشار عباس، إلى أن القانون المصري يفرض عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم النصب، حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لكل من يستغل الكذب والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير.

كما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه لكل من يستخدم الإنترنت في النصب على المواطنين.

وختم عباس تصريحه قائلاً: التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين هو المفتاح للحد من انتشار هذه الظاهرة. وعلينا جميعا تحمل مسؤولياتنا لضمان حماية المجتمع من الاستغلال. 

وفي السياق ذاته، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 7 شركات ومكاتب بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية للحج والعمرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (5 شركات، 2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على عدد من المضبوطات أبرزها (صور باركود خاص بالعمرة - جوازات سفر– برامج عمرة ورحلات داخلية – برامج رحلات لإحدى الدول – برامج سياحية دينية على مواقع التواصل الإجتماعى – كشوف بأسماء العملاء – مجموعة من كروت الدعاية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).