قانون الإيجار القديم.. قضية شائكة تنتظر الحسم التشريعي

ملف الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تشغل المجتمع المصري، كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، سواء المستأجرين الذين يعتمدون على الإيجارات القديمة منخفضة التكلفة، أو الملاك الذين يعانون من عوائد إيجارية ضئيلة لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي.

 تصاعد الجدل حول هذا الملف مؤخرًا بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ثبت الأجرة السنوية للوحدات السكنية المؤجرة وفق هذا النظام.

حكم المحكمة الدستورية: دعوة للتوازن بين الحقوق

في حكمها الأخير، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بسبب ما اعتبرته المحكمة إخلالاً بمبدأ العدالة بين المالك والمستأجر. وأوضحت المحكمة أن الدستور يتطلب تدخلًا تشريعيًا لإعادة التوازن بين الطرفين، بما يحفظ حقوق المستأجر من جهة، ويضمن للمالك عائدًا عادلًا على استثماراته العقارية.

أكدت المحكمة أن تحقيق هذا التوازن يجب أن يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها دستوريًا، مما يدفع نحو ضرورة إعادة النظر في منظومة قوانين الإيجار.

البرلمان يسابق الزمن لإنجاز التعديلات

استجابة لحكم المحكمة، بدأ مجلس النواب خطوات عملية نحو تعديل القانون. وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن البرلمان ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، ما دفع إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، النائب محمد الفيومي، أشار إلى أن القانون يمثل أولوية منذ أكثر من عام ونصف، وأنه سيتم إقراره على الأرجح بحلول أبريل المقبل. وأكد أن اللجنة تعكف حاليًا على دراسة السيناريوهات المختلفة للوصول إلى حلول تحقق العدالة بين الطرفين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

مقترحات متعددة.. وصدام بين الأطراف

من بين المقترحات المطروحة تعديل قيمة الإيجارات تدريجيًا. الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، اقترحت زيادة الإيجار كل خمس سنوات بمعدل 10 أضعاف لمدة 15 عامًا، مع ضمان عدم طرد المستأجرين.

غير أن هذا المقترح قوبل برفض شديد من رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، الذي أشار إلى أن العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم باتت متهالكة وغير صالحة للسكن لفترات طويلة. وطالب عبد الرحمن بوضع حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية، مع منح فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع.

كما أشار الائتلاف إلى ضرورة تسليم الوحدات السكنية المغلقة إلى الملاك بصورة عاجلة، مؤكدًا أن هذه الوحدات تمثل موردًا معطلًا ينبغي الاستفادة منه.

هل يشمل التعديل القانون كاملًا؟

تظل التساؤلات قائمة حول نطاق التعديلات المرتقبة: هل ستقتصر على تعديل قيمة الإيجارات فقط أم ستشمل القانون بأكمله؟ النائب محمد الفيومي أكد أن هذه المسألة لا تزال قيد المناقشة داخل اللجنة المعنية، مشيرًا إلى أن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في أي حال.

من جانبه، دعا رئيس ائتلاف الملاك إلى مناقشة القانون بشكل كامل، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية تمثل ظلمًا تاريخيًا لحقوق الملاك الذين تضرروا على مدار عقود بسبب القوانين الحالية.

المستقبل: خطوة نحو العدالة أم بداية جدل جديد؟

إن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل خطوة بالغة الأهمية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. لكن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون الإخلال بالأوضاع المعيشية لملايين الأسر التي تعتمد على هذا النظام.